أثارت التعيينات الأخيرة التى قام محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين بتوفيرها جدلا واسعا، حول المصالح التى يمكن أن يشغلها المعينون والرواتب التى سيتقاضونها ومصدر تمويلها وكان السؤال الأهم هو طبيعة عمل هؤلاء. حيث تم تعيين 6701 خريج عقب اندلاع ثورة 25 يناير بقرار من محافظ المنيا وقد تم توزيعهم على المصالح الحكومية التابعة للوحدات المحلية، غير أن المفاجأة هى قبول المعينين ولكن بدون توفير عمل أساسى لهم حيث يقوم الشباب بالتوقيع فى كشكول للحضور والانصراف ويقضون بعض الوقت ثم يعودون إلى منازلهم. ففى الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان شكل المعينون الجدد فريقا وتوجهوا إلى ديوان عام المحافظة للتعرف على ضمان بقائهم، وهل هم على قيد الوظائف الحكومية رغم أن تعيينهم بعيدا عن الدرجات المالية، فتم التأكيد لهم أن رواتبهم سوف يتم صرفها خلال الشهر الحالى وطالبوهم بالصبر إلى شهر يوليو القادم لكن فى الوقت نفسه لا يوجد مسئول بالمنيا يعرف شيئا عن هذه التعيينات ومصيرها فى حاله رحيل محافظ المنيا، خاصة أن رواتب هؤلاء سوف يتم صرفها من صندوق الخدمات بالمحافظة.