فى إطار متابعتها للأحداث المتوالية فى مصر، اهتمت وكالات الأنباء وشبكات الأخبار العالمية بنتيجة الاستفتاء المصرى على التعديلات الدستورية الذى صوت أغلبية المصريين فيه بالموافقة على إقرار التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء. وتحت عنوان "المصريون يوافقون على التعديلات الدستورية" نقلت وكالة "رويترز" للأنباء قول المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا التى أشرفت على الاستفتاء بأن أغلبية المصريين صوتوا بالموافقة فى استفتاء على تعديلات دستورية، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح للجيش الذى يدير شئون البلاد حاليا بالتحرك سريعا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضافت "رويترز" أن 77.2% من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا فى التصويت أيدوا التعديلات، وأن نسبة الإقبال بلغت حوالى 41.2 % من بين 45 مليون شخص يحق لهم المشاركة فى التصويت. وأشارت "رويترز" إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى الذى كان يتزعمه الرئيس السابق حسنى مبارك قد دعوا فى وقت سابق إلى الموافقة على التعديلات، بينما رأى محللون أن الجانبين سيحققان أكبر استفادة من إجراء انتخابات برلمانية مبكرا. ومن جهتهم، حث إصلاحيون ينتمون إلى تيارات متعددة على رفض التعديلات، معللين ذلك بأنهم يريدون دستورا جديدا. وتابعت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية تحت عنوان "77% يوافقون على التعديلات الدستورية" نتيجة الاستفتاء المصرى على التعديلات الدستورية الذى أطلقت عليه أول اختبار ديمقراطى تشهده البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بعد انتفاضة شعبية عارمة. ونقلت شبكة "CNN" عن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة التى تدير البلاد حالياً إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل فى الفترة المقبلة فور إعلان نتائج الاستفتاء. وأشارت شبكة "CNN" إلى نصوص المواد المعدلة وأنها ستكون أساس العمل خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم وضعها فى مضمون الإعلان الدستورى الجديد على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وأضافت "CNN" أن المراقبين نظروا إلى استفتاء السبت على أنه أول اقتراع فى تاريخ مصر الحديث لا تعرف نتائجه مسبقا نظراً لشفافية الإجراءات. من جهة أخرى قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تحت عنوان "77 فى المائة من المصريين وافقوا على التعديلات الدستورية" إن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر قد دعا المصريين إلى البت فى تعديلات على مواد دستورية موروثة عن عهد الرئيس حسنى مبارك، ومن شأن تلك التعديلات فتح الباب لانتخابات برلمانية، ثم رئاسية خلال مرحلة انتقالية يسلم بعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إلى سلطة مدنية، ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد. وأشارت "BBC" إلى أن المعارضين للتعديلات، وعلى رأسهم النخبة السياسية والأقباط، يخشون من أن يفتح إقرارها الباب أمام انتخابات تشريعية بعد فترة وجيزة ما يتيح لجماعة الإخوان المسلمين ولفلول الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يحكم بزعامة مبارك، الفرصة للوصول إلى السلطة، نظرا لكونهما القوتين الوحيدتين اللتين تتمتعان بقدرة تنظيمية على الساحة السياسية. وأضافت "BBC " أن أنصار التأييد، وهم الإخوان وحزب الرئيس المخلوع، أكدوا أنها تفتح الباب لاستقرار الأوضاع فى البلاد وسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية. على صعيد آخر، أكد عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة قلقهم من نتيجة الاستفتاء، وقال الدكتور عمرو الدسوقى طبيب عيون يقيم بكاليفورنيا بالولايات المتحدةالأمريكية بأن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة 77% مقلقة للغاية، لأنها تعنى أن كل القوى السياسية من المعارضة والمثقفين، إضافة إلى الأقباط لم يكملوا نسبة 30% حيث إن من كان يقول نعم للتعديلات هم الإخوان المسلمون وفلول الحزب الوطنى وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا. وأضاف الدسوقى أن ذلك ربما يمثل خطفا للثورة من صانعيها عن طريق استغلال عدم الوعى السياسى واللعب على الوتر الدينى، وأنه كان يجب ترك فترة كافية لتوعية المواطنين قبل إجراء الاستفتاء. واتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد عبد الفضيل رئيس التحالف المصرى الأمريكى من ناحية خطورة نتيجة التعديلات، لافتاً إلى أن بعض من قالوا نعم ربما وجدوا فى ذلك طريقة لوقف نزيف الاقتصاد المصرى، إلا أنه لا يزال مؤشرا غير جيد فى ظل عدم وضوح الأهداف والأجندات الخاصة بالأطراف المتواجدة على الساحة السياسية الآن. فى حين يرى الدكتور محمد شرف أستاذ بالجامعة الأمريكية أنه لابد من احترام رأى المواطنين عملاً بمبدأ حرية التعبير، نافياً أن يكون لديه أى قلق من سيطرة أى تيار على أهداف الثورة ووضع شرطين أساسيين للمرحلة القادمة أولهما هو عدم السماح لرجال النظام السابق بالتواجد فى أى هيئات منتخبة فى المرحلة القادمة وثانيهما هو العمل بنظام القوائم النسبية غير المشروطة لتمثيل كافة الطاعات والاتجاهات. وأكد الدكتور شرف أن ما حدث كله فى نتيجة التعديلات لا يستدعى القلق أو الخوف لأنها مجرد خطوات انتقالية تستلزم بعدها الالتزام بهذين الشرطين بالحفاظ على أهداف الثورة وأنه على الأحزاب والقوى السياسية أن تطور من خطابها للوصول إلى القاعدة العريضة من المواطنين خارج النخب والمثقفين لأن هذه القاعدة هى التى تمثل أغلبية شعب مصر الحقيقى الذى دفع ثمن الثورة. من جانبه، يرى صبرى الباجا، نائب رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، أن النقطة الأساسية فى هذه التعديلات هى أنها تبعث الحياة فى دستور مات رسميا فى يوم 25 يناير الماضى واعتبرها نوعاً من العبث، مشيراً إلى أن أهم ما يشوب هذه التعديلات هو الإصرار على العمل ضد مبدأ عدم التمييز بين المصريين، وهو الأمر الذى تكرسه هذه التعديلات بالتفرقة بين مصرى وآخر بسبب جنسية أحد الأبوين.
