دعا عاملون بشركة سيميتار إيجيبت للإنتاج المحدودة، مجلس إدارتها بحفظ حقوق العمال واحترام قرارات وزير البترول بتثبيت العمالة المقاولة. وعقد اتحاد عمال مصر الحر، اجتماعا برئاسة على البدرى رئيس الاتحاد، بحضور عدد من عمال شركة سيميتار، التى تدير حقل قطران التابع للشركة العامة للبترول التابعة للهيئة العامة، وتحدث أبو الحسن سليمان محمود ممثل العمالة المكونة من 374 عاملا، الذين يضربون عن العمل منذ يوم السبت الماضى الموافق 12 مارس الجارى وحتى الآن. يطالب العاملون بفسخ تعاقد الشركة مع المقاول العمالى ناصر حمد سالم "شركة الناصر للمقاولات" وعمل عقود رسمية للعمالة مع شركة ابيسكو للخدمات البترولية، والتى تقوم بتوريد العمالة للهيئة العامة للبترول تنفيذاً لقرارات وتعليمات الوزير محمد عبد الله غراب، عندما كان رئيس هيئة البترول، مشيرين إلى أن هذا العقد هو السبيل الوحيد الذى يضمن للعمالة مستقبل أفضل آمن ويحفظ حقوقهم المادية من بدلات ومكافآت وعناية صحية. وخاطب عمال الشركة المتخصصة فى إنتاج الزيت الخام، جميع المسئولين فى سيمتار التى يملكها أحمد محمد حسنين هيكل بمشاركة مجموعة مستثمرين، وهيئة البترول بصفتها صاحبة أرض رأس غارب، وشركة ابيسكو، التى تريدها العمالة والهيئة العامة المصرية للبترول، انتهاء بوزير البترول، ولم يجنوا سوى المماطلة من جميع الجهات، على حد وصفهم، وأعلنوا إضرابهم عن العمل والطعام والشراب، ورغم تدخل الحاكم العسكرى فى رأس غارب ومكتب القوى العاملة ورئيس مجلس مدينة رأس غارب لمخاطبة المسئولية لحل المشكلة إلا أنه لم يحدث أى تطور. رغم كل الاجتماعات التى تمت بينت الهيئة المصرية للبترول وممثلى سيميتار وابيسكو والعامة للبترول إلا أن سيميتار تهربت من المفاوضات بعدم الحضور أو التأكيد على أنها شركة استثمارية وليست تابعة لهيئة البترول. من جانبه، ناشد على البدرى، مجلس الوزراء التدخل لحل أزمة العمال والوفاء بوعد وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى، وقت أن كان عبد الله غراب رئيسا لهيئة البترول وشاهداً على هذا القرار.
