أعدت الحكومة، برئاسة محمد سعيد باشا، مذكرة دفاعها عن مشروعها بالموافقة لبريطانيا على مد امتياز قناة السويس 40 عامًا مقابل أربعة ملايين جنيه، تدفعها الشركة إلى الحكومة، وقام سعد زغلول باشا وزير الحقانية بالدفاع عنه أمام الجمعية العمومية «البرلمان» يوم 4 أبريل «مثل هذا اليوم عام 1910». أدى سعد باشا مهمته من موقعه كوزير فى الحكومة، وتنفيذًا لشرط الخديو عباس حلمى الثانى، فوفقًا لمذكرات رئيس ديوان الخديو أحمد شفيق باشا، الصادرة عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة»، فإن الخديو قابل «جورست» معتمد الاحتلال البريطانى فى مصر فى سراى رأس التين،«وتحادثا طويلًا فى الموضوع،واتفقا على عرض المشروع على الجمعية شرط أن يدافع سعد زغلول عنه،وقال جورست إنه إذا لم توافق الجمعية العمومية،فسيكتب لحكومته لتصرف نظرها عن المشروع».
كانت قناة السويس بهذا المشروع ستبقى تحت سيطرة بريطانيا حتى عام 2008،على أساس أن فترة الامتياز الأولى ومدتها 99 عاما كانت ستنتهى عام 1968،وبإضافة أربعين سنة جديدة يمتد الامتياز حتى عام 2008،حسبما يؤكد الدكتور مصطفى الحفناوى، فى الجزء الرابع من كتابه«قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة» عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة».
كانت الحكومة البريطانية تسيطر على القناة، وأقدمت على مشروع مد الامتياز بعد أن «شعرت بحاجة الحكومة المصرية إلى المال، فانتهزت هذه الفرصة»، حسبما يؤكد«شفيق باشا»،ويكشف عبد الرحمن الرافعى فى كتاب«محمد فريد رمز التضحية والإخلاص»عن«دار المعارف-القاهرة»:«ظل المشروع فى طى الخفاء زهاء سنة،وكان فى عزم الوزارة إنفاذه بسرعة حتى لا يزعجها احتجاج الصحف الوطنية،ولكن محمد فريد تمكن من الحصول على نسخة من المشروع فى أكتوبر 1909،فبادر إلى نشرها فى جريدة اللواء،ثم قفى على أثرها ببيان أسرار المشروع وأسبابه،ومبلغ الغبن الذى يصيب مصر من ورائه،وشرح ذلك فى سلسلة من مقالات مستفيضة،دلت على سعة إلمامه بدقائق المسألة المصرية وملابساتها،من الوجهتين السياسية والمالية».
كان محمد فريد رئيسًا للحزب الوطنى الذى يصدر جريدة اللواء، وقاد الحملة ضد مشروع مد الامتياز، فيما كان سعد زغلول وزيرًا ومن موقعه دافع عن المشروع،ونجحت حملة فريد فى إجبار الخديو عباس الثانى والحكومة،على أن يحيل المشروع إلى الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه،وقررت«الجمعية»تشكيل لجنة منها تعد تقريرًا بالموضوع،وعقدت الجمعية جلستها العامة يوم 4 أبريل 1910 لمناقشته،وأمامها طرح سعد باشا «حجة حكومته».
وحسب«الرافعى» قال «نقدم لكم المعلومات والحقائق التى دعت الحكومة إلى أن ترى فى المشروع الفائدة للبلاد،فإن وافقتم الحكومة أحسنتم فى رأيها،وإن لم توافقوها فواجب قضيناه،ومسؤولية تخلينا عنها،وألقيناها عليكم فتحملتموها أمام أمتكم،وأمام الأجيال الآتية،والآن يصح لى أن أطمع فى حسن إصغائكم وأن يكون لى منكم انعطاف وسعة صدر،لشرح كل مافى نفسى،ولا تجدون فى أنفسكم منى حرجًا، إن المشروع متعلق بالاستقبال،وقدرة الإنسان فى الأمور الغيبية قدرة بعيدة الاحتمال،ولذلك اختلفت الظنون والأفكار فى هذا المشروع اختلافًا كثيرًا،ونحن يجب علينا أن نفهم هذا الاختلاف،ولكن الذى لا ينبغى هو أن يفهم المخالف للآخر،أن هذا سيئ القصد والنية».
يؤكد الرافعى،أن سعد أخذ يدافع عن المشروع من المذكرة التى أعدتها الحكومة،ولما وصل الكلام إلى مهمات الشركة،وقف إسماعيل سرى باشا وزير الأشغال،وتلا مذكرة أخرى يشرح هذه المسألة،ثم رفعت الجلسة للاستراحة،وبعد إعادتها استأنف سعد باشا دفاعه عن المشروع،ولما وصل إلى مسألة الأوجه التى تصرف فيها الأموال التى تأخذها مصر من الشركة مقابل مد الامتياز،قال:«تقولون إنه ليس هناك مجلس نيابى يضمن لنا هذه الأموال، نعم إن هذه أمنية عظيمة جدًا يخفق لها قلب كل وطنى،ولكن هل يمكننا أن نمتنع عن كل شىء نافع،حتى تحصل البلاد على هذه الأمنية؟.هل يصح أن يكون هذا عمل أمة؟.يجب أن نسعى فى تحقيق تلك الأمنية التى نبتغيها،ولكن لا يجوز أن نحرم البلاد من فوائد المشاريع العامة،فالمجلس النيابى نطلبه،والمشاريع المفيدة نحققها..ولم يبق إلا واجبكم والمسؤولية أصبحت ملقاة عليكم تتصرفون فيها كما تشاءون».
فى 7 أبريل واصلت الجمعية العمومية مناقشة المشروع،وجرى التصويت عليه نداء بالاسم،وكانت النتيجة رفضه بالإجماع،ما عدا مرقص سميكة والوزراء،وحسب «الحفناوى»: «كان رفض المشروع عملًا رائعًا من أعمال الحزب الوطنى بزعامة محمد فريد».
