يجتمع مجلس الوزراء غداً، الأربعاء، لأول مرة برئاسة د.عصام شرف، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بعد أن قامت الحكومة الجديدة أمس، الاثنين، بحلف اليمين أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من الملفات العالقة، والتى تحاول الحكومة إنجازها فى أسرع وقت ممكن. ويأتى ملف عودة الأمن إلى الشارع المصرى، فى مقدمة اهتمامات حكومة "شرف" فى ظل حالة التردى الأمنى وأعمال البلطجة والسرقة التى تتعرض لها البلاد منذ سقوط أجهزة وزارة الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير يوم جمعة الغضب 28 من الشهر ذاته. ويأتى فى المرتبة الثانية ملف الاقتصاد المصرى وتشغيل البورصة، ودفع عجلة الإنتاج وعودة العمال والموظفين إلى مصانعهم وأعمالهم، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية بسبب الاحتجاجات والمطالب الفئوية وتأثر عملية الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تأثر عملية الاستثمار فى مصر والتى يجاهد "شرف" من أجل استعادتها بشكل يمكن مصر من استعادة تواجدها الاقتصادى بين دول المنطقة. وتنظر حكومة "شرف" إلى ملف مياه النيل وما شهده من تغيرات باهتمام بالغ، خاصة بعد استغلال بعض الدول الأفريقية للأحداث فى مصر، وتوقيعها على اتفاقية مياه النيل التى تؤثر على مستقبل مصر المائى. وبحسب مصادر قريبة من رئاسة مجلس الوزراء، فإن "شرف" لن يقبل بأى تهاون فى هذا الملف، ولديه خطة عمل مدروسة للتعامل مع المتغيرات التى طفت على هذا الملف، مؤكدة أن دول الحكومة تولى خيار التفاوض الدبلوماسى كحل موثوق فيه فى التعامل مع دول حوض النيل، وأن مصر لن تقبل بأى مساس يهدد أمنها القومى. كما يناقش الاجتماع عدداً من القضايا الأخرى، مثل ما استقرت عليه لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، والوزارات التى تنتظر من يحمل حقائبها أو ترجيح تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مثل التنمية الإدارية والآثار والشباب والرياضة.
