أشار محمود عزت، باحث ومسؤل عن توثيق الدستور المصرى بمشروع ذاكرة مصر المعاصرة - إلى وجود عدد من المواد التى لم يتم التطرق إليها فى التعديلات الأخيرة، ومنها تحديد نظام الجمهورية المصرية (برلمانى أم رئاسى) بعد أن كان النظام المصرى يطبق النظام المختلط، وأضاف أنه لم يتم النظر فى الفصل الأول من الباب السابع من الدستور والخاص بمجلس الشورى؛ حيث يرى البعض ضرورة إلغاء المجلس واقتصار العملية التشريعية على مجلس الشعب، لاسيما أن مجلس الشورى لا يتمتع بدور تشريعى صريح وواضح. جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفية للشباب بعنوان "الدستور المصرى .. التاريخ، الواقع، والمستقبل"، نظمتها مكتبة الاسكندرية مساء أمس وذلك استجابة لطلب مجموعة كبيرة من الشباب الذين أبدوا رغبتهم فى التعرف على الدستور المصرى والتعديلات التى يتم إجراؤها، بهدف زيادة وعيهم السياسى، ألقى المحاضرة الباحث محمود عزت؛ المسئول عن توثيق تاريخ الدستور المصرى بمشروع ذاكرة مصر المعاصرة حيث تحدث محمود عزت فى بداية المحاضرة عن تعريف الدستور فى الموسوعات والمعاجم السياسية، ومصادر الدساتير وأنواعها، كما قدم نظرة تاريخية عن الدساتير المصرية (1923 - 2010). وعرض الباحث نظرة تحليلية حول التعديلات الدستورية الأخيرة، قائلاً إن الدستور المصرى الذى أُبطل العمل به فى فبراير 2011 تكوّن من سبعة أبواب، و212 مادة، مبينًا أن أقصر باب هو الباب الأول (الدولة) وتكوّن من ست مواد، أما أطول باب، هو الباب الخامس (نظام الحكم) وتكوّن من 112 مادة، بينما تعد المادة رقم 6 (الجنسية المصرية ينظمها القانون) أقصر مادة، وأطول مادة هى المادة رقم 76 الشهيرة والخاصة بآلية الترشّح لرئاسة الجمهورية. وتحدث عزت عن أهم المواد المطلوب تعديلها فى الدستور الجديد، وأولها المادة 77 المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية؛ حيث إن المطلوب أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية وليس 6، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. وأشار إلى أن المطلوب فى المادة 76 المتعلقة بآلية الترشّح لرئاسة الجمهورية، أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وضرورة منح المستقلين حق الترشّح للمنصب، وأوضح أن تعديلات المادة 75 المتعلقة بشخص الرئيس تنص على ضرورة أن يكون مصرى من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية ولا يقل سنه عن أربعين سنة. أما المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات فجاءت التعديلات لوجوب تولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. ولفت إلى أن تعديلات المادة 93 الخاصة بالفصل فى صحة عضوية النواب تقوم على إلغاء دور مجلس الشعب نهائيًا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً للمحكمة الدستورية العليا بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ. أما تعديلات المادة 148 الخاصة بحالة الطوارئ تنص على أن تكون حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد فيتم دعوته على الفور للعرض عليه، وتجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام. وأشار عزت إلى أن تعديلات المادة 151 المتعلقة بإبرام المعاهدات نصت على ألا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها. أما المادة الخاصة بتعديل الدستور (المادة 189) تنص تعديلاتها على إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب، كما تم اقتراح إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب. الجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم الساعة السادسة والنصف مساء اليوم حوارًا وطنيًا حول التعديلات الدستورية، وهو مفتوح للجمهور للمشاركة. يشارك فى الحوار عضوان فى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، هما: المستشار حاتم بجاتو؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر اللجنة، وصبحى صالح؛ المحامى بالنقض، ويدير اللقاء الدكتور محمد محيى الدين.
