قال الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر المستقيل، إنه لم يكن من الممكن لمجلس إدارة الاتحاد أن يحل نفسه ويترك الاتحاد بلا إدارة. وأضاف سلماوى ردًا على ما وصفه الدكتور علاء عبد الهادى، بأن تفويض عدد من إدارة الاتحاد بعد حله لإدارة الاتحاد مرة ثانية خطوة باطلة، بأن الاتحاد بحاجة لمن يدير شئونه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هيئة المكتب التى تم تشكيلها تتولى صرف المعاشات والإعانات الشهرية التى لا ينبغى أن تتوقف، وتتكون من أمين الصندوق ونائب رئيس الاتحاد صاحبا التوقيع المعتمد لدى البنك، وكذلك السكرتير العام المنوط به إعداد ترتيبات الانتخابات حسب ما ينص عليه القانون، مضيفا: من هنا كان اختيارهم لإدارة شئون الاتحاد، لمدة الأسابيع القادمة فقط، رغم أن عضوية بعضهم فى المجلس مازالت سارية لمدة عامين. وأوضح سلماوى أن حل مجلس اتحاد الكتاب لم يكن من بنود القانون والذى لم يذكر شيئا عن حل المجلس، وإنما كان انطلاقًا من الوضع العام الذى تعيشه البلاد قائلا: أردنا أن نمكن أعضاء الجمعية العمومية من انتخاب المجلس بكامل هيئاته وليس نصفه فقط، وفق انتخاب التجديد النصفى التى نص عليها قانون الاتحاد. وتابع سلماوى "ولذلك طلبت من المجلس حل نفسه لكى تجرى الانتخابات على جميع المقاعد وليس على نصفها فقط وقد أدرك أعضاء المجلس جميعاً أهمية هذه الخطوة النابعة من استشعارنا باللحظة التاريخية التى نمر بها ووافقوا على حل المجلس رغم أنهم كان باقى لهم عامين فى عضويته لأن الجمعية العمومية انتخبتهم حتى عام 2013". واستكمل سلماوى، ومع ذلك فإذا وجدت الجمعية العمومية أن هذا القرار غير قانونى وأنه ينبغى العدول عنه وإعادة المجلس كما كان وقصر الانتخابات القادمة على نصف المقاعد فقط فان الجمعية العمومية لها الرأى الأخير وإن كنت ما زلت مقتنعًا بضرورة إتاحة الفرصة الكاملة أمام الأدباء والكتاب لانتخاب من يرونه بحرية كاملة وأن تسرى الانتخابات على المجلس بكامله". وأنهى سلماوى حديثه قائلاً "إننى أتطلع لعبور هذه الخلافات الصغيرة والنظر إلى مستقبل الاتحاد وإعادة بناؤه على أسس جديدة من خلال الانتخابات التى اقترحتها والتى تمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة كاملة لانتخاب مجلس جديد فى ظل هذه الظروف الجديدة التى تمر بها البلاد".
