حصل "اليوم السابع" على تفاصيل عملية توكيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته لعدد من المحامين للترافع عنه فى القضية التى تشهدها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً، السبت، حول قرار النائب العام بمنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم النقدية والسائلة. قال الدكتور محمد حمودة المحامى، إن الرئيس مبارك وكله للترافع عنه فى القضية، موضحاً أنه لا تربطه أى علاقة بالرئيس وعائلته، كما أنه ليس عضواً فى الحزب الوطنى، وأنه رغم كون ذلك شرف يتمناه أى محام فى الشرق الأوسط، إلا أنه غالباً لن يقبل تلك القضية بنسبة 99% وذلك لاعتبارين: الأول، هو أن من حق أى شعب محاسبة رئيسه حول مصادر ثروته، ومعاقبته إذا ما ثبت فساده، إلا أنه فى وسط هذه الغوغائية والضغوط الشعبية الزائدة يعد الأمر "معتركاً صعباً" ويمثل مناخاً غير مناسب للممارسة عمله كمحامى، بل ولموكله وأعضاء النيابة العامة أيضاً، والسبب الثانى، أنه حتى الآن لم يطلع على ملف القضية. وأضاف حمودة، فى تصريحات صحفية خاصة ل"اليوم السابع"، أن الرئيس وكله بجانب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وسيتم تشكيل هيئة دفاع كبيرة تضم عدداً من المحامين، أبرزهم المستشار مرتضى منصور، وأن هيئة الدفاع ستطلب غداً أمام هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية، لتشكيل هيئة الدفاع، وأخذ قرار القبول من عدمه، والاطلاع على ملف القضية. وكشف حمودة أنه رفض من قبل عرض كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، والمهندس أحمد عز، عضو مجلس الشعب السابق، بالدفاع عنهما فى التهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة، لأنه لا يدافع إلا عن القضايا التى يؤمن بها فقط، ورغم شرف قبول الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، إلا أن المؤشرات تقود إلى رفضه. وانتقد حمودة الأوضاع التى تمر بها البلاد الآن، قائلاً: "هذه الثورة البيضاء قام بها شباب واعٍ من أجل إحداث الديمقراطية، لكن هناك مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة تريد عمل ثورة مضادة والظهور بمظهر الأبطال على حساب الشعب، لإفساد أهداف الثورة الأساسية النبيلة، والمتمثلة فى محاسبة ومعاقبة كافة المسئولين، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، إذا ما ثبت فساده أو تورطه، ولكن عن طريق محاكمة قانونية عادلة، وليس محاكم تفتيش شعبية، ترهب العدالة، ويقتضى ذلك أنه إذا ما تأكد للعدالة عدم تورط المسئولين فى قضايا فساد وثبت العكس، فيجب معاقبة كل من أساء لمثل هذه الشخصيات. من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الرئيس مبارك وكله للدفاع عنه فى قضايا يرفعها أو قضايا ترفع ضده فور تنحيه من الرئاسة، وليس الفترة الحالية، وقال، إنه اعتذر فى حوار مع الرئيس مبارك مؤخرا عن الدفاع عنه بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، وقال إنه يأسف لهذا الاعتذار الذى جاء نتيجة لمراعاة مشاعر شباب الثورة والشارع. وأضاف أبو شقة ل"اليوم السابع"، أنه فى حال تغير موقف الشارع مستقبلا وتفهمه للحقوق الدستورية، وأن المحاماة رسالة سامية، وأن الديمقراطية الرأى والرأى الآخر، فإنه قد يفكر فى الانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس، لأن الدستور والديمقراطية يكفلان هذا الأمر. وكان المستشار مرتضى منصور أعلن فى وقت سابق رفضه الدفاع عن الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته فى أى تحقيقات يمثلون إليها، لاتفاقه مع مبادئ ومطالب الشباب المصرى، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه من حق "مبارك" أن يختار محاميا كى يدافع عنه وعن أسرته كأى فرد عادى. وقال "منصور"، فى بيان له حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "من حق الرئيس السابق أن يكون له ولأفراد أسرته محام يتولى الدفاع عنهم، ومن حقى أن أكون محامياً لهم أو لأى مؤسسة تطلب الدفاع عنها، لأن هذا من واجبات مهنتى، ولكنى تحدثت من منطلق التقاليد التى تربيت عليها فى قريتى أنه لا يجوز توجيه إهانة للرئيس، أياً كان اسمه، لأنه رمز لدولة عظيمة هى مصر، ومع أننى تعرضت للسجن والتنكيل من نظام الحكم السابق، إلا أننى لم يكن لدى شهوة الانتقام، وخشية أن يفسر أحد مواقفى السابقة بأن كان له غرض، وهو تولى الدفاع عن الرئيس وأسرته، ولذلك اعتذرت من قبل عن تولى الدفاع عن حبيب العادلى، فأنا أؤكد اعتذارى عن قبول الدفاع عن الرئيس مبارك وأسرته إذا كانوا محل تحقيقات أينما كانت".
