حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غد السبت للنظر في طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وابنيهما جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي مجدي راسخ واولادهما القصر من التصرف في أموالهم السائلة وممتلكاتهم والأسهم والسندات التي يملكونها في الحسابات السرية في البنوك والبورصة والشركات وغيرها. وذلك تمهيدا لاحالتهم لمحاكمة بتهمة التربح وتكوين ثروات باهظة من المال العام, ومن خلال استخدام نفوذهم. وقد حدد المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف وسعيد شليح مدير الادارة الجنائية نظر طلب المنع والتحفظ امام دائرة9 جنوب برئاسة المستشار مكرم عواد بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس. واكد المستشار عادل السعيد انه من المتوقع ان يقدم الرئيس السابق وافراد عائلته اعتذارا من خلال محضر ستسلمه نيابة الاموال العامة الي المحكمة عن عدم حضورهم الجلسة وهو اجراء قانوني, وكان النائب العام قد اصدر قرارا منذ عدة ايام بمنع الرئيس السابق وافراد اسرته من السفر والتصرف في اموالهم وممتلكاتهم, بناء علي بلاغ من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق اتهم فيه الرئيس السابق وافراد اسرته بتكوين ثروات كبيرة وباهظة بطرق غير مشروعة ووجود حسابات سرية لهم في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة تصل الي ملايين الجنيهات. كما قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة134 جنايات بدار القضاء العالي برئاسة المستشار شوقي إياد, تأجيل النظر في طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وعدد من الوزراء السابقين من التصرف في اموالهم السائلة وارصدتهم في البنوك وممتلكاتهم الي جلسة الثلاثاء القادم لاعادة اعلانهم بالجلسة وحضورهم او من ينوب عنهم. كان النائب العام قد اصدر قرارا منذ عدة ايام بمنع احمد نظيف ويوسف بطرس غالي واللواء حبيب العادلي واحمد المغربي وزهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجاتهم واولادهم القصر من مغادرة البلاد ومنعهم من التصرف في اموالهم وارصدتهم البنكية واموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يسهمون فيها حرصا علي مصلحة باقي الشركاء والمساهمين في تلك الشركات وذلك الي جانب منع عدد كبير من رجال الاعمال ايضا من السفر والتصرف في اموالهم منهم: محمد ابوالعينين رئيس مجلس ادارة كليوباترا والمهندس نهاد بهيج رجل الاعمال وحسين سالم ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ومجدي راسخ صهر رئيس الجمهورية السابق وعدد اخر من رجال الاعمال. جاء قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال هؤلاء المسئولين السابقين ورجال الاعمال في ضوء تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا في البلاغات التي اتهمتهم بارتكاب وقائع فساد والتربح من وظيفتهم واهدار والاستيلاء علي المال العام وتكوين ثروات باهظة عن طريق استخدام نفوذهم. من جانب آخر اصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بيانا ينفي فيه ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن سفر الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد اسرته خارج البلاد قبل او بعد اصدار قرار منعه هو واسرته من السفر وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ علي اموالهم وممتلكاتهم وارصدتهم بالبنوك والبورصة. وقد نفي المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد عائلته موجودون حاليا خارج البلاد وعلي وجه التحديد في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية رغم صدور قرار النائب العام بمنعهم من مغادرة البلاد.واوضح المتحدث الرسمي ان النائب العام تلقي اخطارا من مصلحة الشهر العقاري يفيد بان احد الموثقين من مكتب بجنوبسيناء توجه امس الي الرئيس السابق وافراد اسرته بمقر اقامتهم بمدينة شرم الشيخ بناء علي طلبهم, حيث قام الرئيس السابق وافراد اسرته بالتوقيع شخصيا علي توكيلات منهم لاحد المحامين للدفاع عنهم في الاتهامات الموجهة ضدهم بتحقيق ثروات باهظة بطرق غير مشروعة. وقد ارسلت مصلحة الشهر العقاري صور هذه التوكيلات لمكتب النائب العام وتم ارفاقها باوراق التحقيق الخاصة بهم, وجدير بالذكر ان قرار المنع من السفر كان قد صدر من النائب العام يوم28 من الشهر الماضي وتم اخطار الجهات الامنية المختصة لتنفيذه فورا.
