◄◄ تكسير صورة مبارك فى دار التحرير وتعليق جدارية لشهداء ثورة 25 يناير انتقلت عدوى الثورة من الشارع إلى المؤسسات الصحفية التى شهدت احتجاجات ومطالب بإقالة المسؤولين عن الإدارة والتحرير باعتبارهم من أنصار النظام السابق، وكان الجيش يقف على أبواب المؤسسات ليحمى القيادات من البطش تارة، ويمنع تهريب أى مستندات تارة أخرى. جمعيات عمومية هى الدعوة التى انطلقت بسرعة داخل العديد من المؤسسات الصحفية الكبرى كالأهرام والجمهورية، والتى ينادى صحفيوها بضرورة تشكيل لجان لإدارة المؤسسة، وسحب الثقة من رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الذين يرون أنهم كانوا السبب فى أنهم ضلوا الطريق طيلة سنوات حكم النظام السابق، ومنعوا الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية. وبدأ الصحفيون فى التصدى لمحاولات بعض قيادات المؤسسات لنقل مستندات ووثائق تخص المؤسسة، كما هو الحال فى مؤسسة الأهرام أكبر المؤسسات القومية، ودار التحرير، حيث منع صحفيو الأهرام وعدد من العاملين بها يوم الجمعة 18 فبراير خروج عدد من «الصناديق» الخاصة برئيس التحرير أسامة سرايا، قالوا إنه كان ينوى نقلها من المؤسسة لأنها تضم الأوراق والمستندات المتعلقة بالأوضاع المالية المثيرة للتساؤلات. ووصل الأمر بعد ذلك إلى جمع توقيعات ضد سرايا تطالب بإجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس التحرير. لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمؤسسة دار التحرير التى بدأت بوقفات احتجاجية شارك فيها الصحفيون والإداريون والعمال، حاولوا فيها منع على هاشم من الدخول، وإجبار محمد على إبراهيم على الخروج من مكتبه، ووصل الأمر بعد ذلك إلى اقتحام عدد من الصحفيين مكتب إبراهيم، و قام أحدهم بتكسير صورة الرئيس السابق حسنى مبارك التى كانت على جدار المكتب. كما تكرر سيناريو تهريب المستندات والوثائق من مبنى الجمهورية، إلا أن الصحفيين استدعوا رجال الجيش وطلبوا منهم حراسة المؤسسة حتى لا يتم تهريب أو حرق المستندات، الأمر الذى دفع على هاشم، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد على إبراهيم رئيس التحرير، لتقديم استقالتيهما. وكالة أبناء الشرق الأوسط لم تختلف، وانطلقت منها أول توابع الثورة المنددة بالسياسة التحريرية التى اتبعها عبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير الوكالة، و تجمع عدد كبير من الصحفيين يهتفون ضد حسن ويرددون شعارات: «الجيش والوكالة إيد واحدة»، «الشعب يريد إسقاط رموز النظام»، وحاصروه فى مكتبه مما دفعه للاتصال بالجيش حتى يأتى لينقذه ويخرجه من مكتبه آمنا، وقرر الصحفيون سحب الثقة من عبدالله حسن، وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة. أما مؤسسة روز اليوسف فكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات بها تحسب للعمال والإداريين الذين ظلوا يهتفون ضد كرم جبر، رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والإدارية، إلا أن العدوى انتشرت سريعا إلى الصحفيين، وبدأ الاعتراض فى الاجتماع الذى عقده عبدالله كمال مع عدد من صحفيى مجلة روز اليوسف الذين أكدوا له رفضهم للسياسات المحابية للنظام التى انتهجها، وانتهى الاجتماع بانسحابهم رافضين مناقشة أى أفكار أو موضوعات جديدة معه إلا بعد سحب الثقة منه، وأصدروا بيانا وقع عليه 22 صحفيا طالبوا فيه بضرورة تشكيل مجلس تحرير جديد يعبر عن آمال وتطلعات الثورة الجديدة لتعود «روز اليوسف» صوتا للشعب المصرى، وليس صوتا لفلول النظام السابق.
