قال عضو اللجنة الاستشارية الفنية لمبادرة حوض النيل شيلينجى موجيشا، إنه وفقا للقانون الدولى، إذا قام ثلثا بلدان حوض النيل بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التعاونية المعنية بإعادة تقسيم مياه النيل بين الدول الأعضاء، فإن ذلك يجعل الاتفاقية كيانا قانونيا، والآن هناك ست دول وقعت على الاتفاقية. ومن هنا تنبع أهمية توقيع بوروندى. وأضاف موجيشا، أن المرحلة المقبلة التى تلى توقيع الدول الست على الاتفاقية هى التصديق عليها من قبل جميع البلدان التى وقعت حتى الآن، بيد أنه أوضح أن التصديق قد يستغرق "شهرا، أو سنة أو فترة أبدية"، مشيرا إلى اكتساب هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة لأوغندا. من جانبها قالت صحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية إن بوروندى أصبحت سادس دولة موقعة على مشروع اتفاق جديد بشأن إدارة نهر النيل، منهية بذلك ما يقرب من 12 شهرا من الشكوك حول مستقبل الاتفاق ومبادرة حوض النيل، وهى عبارة عن شراكة الإقليمية تسعى إلى أفضل السبل لتطوير أطول نهر فى القارة. وأكدت الصحيفة الأوغندية أنه بقرار بوروندى للتوقيع على الاتفاقية، لم يبقِ سوى توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان، إلا أنها أضافت بأن توقيع هذه الدول الثلاث لا يهم، حيث أن توقيع بوروندى يمهد الطريق لتشكيل هيئة دائمة لتنظيم أنشطة على نهر النيل، موضحة أن الدول الخمس التى وقعت قبل بوروندى هى أوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وإثيوبيا. وأوضحت أن التوقيع على اتفاق مبدئى من جانب الأغلبية كان معلما فى حد ذاته لأن التفاوض حول هذه الاتفاقية استمر لمدة 10 سنوات، فيما تم الاتفاق عليه من قبل ثلثى دول الحوض فى عام واحد، بدءا من 14 مايو 2010. ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما تم عرض الاتفاقية للتوقيع، وافقت أربع دول عليها. ومع ذلك، حثت مصر والسودان الدول الأخرى على رفض التوقيع، بحجة أن أمن المياه أمر مهم للغاية بالنسبة لهما دون الغير.
