بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع فيرى دو كرشوف السفير الكندى بالقاهرة، إمكانية الاستفادة من الخبرات الكندية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار موحد لتنظيمها يتولى الإشراف على عمليات تدريب وتمويل أصحاب تلك المشروعات وتيسير إجراءات ترخيصها وإنشائها. وأكد رضوان حرص الحكومة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد المحلى باعتبارها من أهم القطاعات قدرة على إيجاد المزيد من فرص العمل، حيث يولد القطاع نحو 90% من حجم فرص العمل فى كثير من دول العالم. وأضاف رضوان، أن لقاءه مع سفير كندا تطرق إلى عدد من المشروعات القومية التى تخطط الحكومة المصرية لإقامتها، مثل ممر التنمية وإقامة مساكن شعبية منخفضة التكاليف وليس منخفض النوعية أو الجودة، والتى تأتى فى إطار خطط الحكومة المصرية التى تركز حاليا على المشروعات والخدمات العامة ذات المردود السريع مثل شق الترع وإنشاء الطرق، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحفيز الاقتصاد المصرى على استعادة معدلات نموه المرتفعة. من جانبه، أعرب السفير الكندى عن ثقته فى قدرة مصر على استعادة قوتها بسرعة، مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة والشعب المصرى لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى أن الثورة المصرية تماثل إن لم تكن اقوى من الأحداث التى شهدتها ألمانيا أثناء انهيار حائط برلين. ودعا رضوان الجانب الكندى لتشجيع المستثمرين الكنديين للاستثمار فى مصر، خاصة مع بدء استعادة السوق المصرية لاستقرارها، مشيرا إلى حرص مصر على حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية. وأضاف الوزير، أن وضع الحكومة المصرية الحالية كحكومة تسيير أعمال لا يمنعها من وضع واقتراح سياسات وخطط تنمية طويلة الأجل لا يمكن الاختلاف على أهميتها، مشيرا إلى أن أحد أهم محاور تلك الخطط توليد فرص العمل وعدالة توزيع الأجور. وكشف الوزير خلال اللقاء عن جهود هيئة الرقابة المالية لمراجعة كل القوانين والتشريعات وتنقيحها من الثغرات التى قد تؤدى إلى الفساد، وذلك فى إطار جهود تحسين الحوكمة الاقتصادية.
