بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع فيري دو كرشوف السفير الكندي بالقاهرة إمكانية الاستفادة من الخبرات الكندية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار موحد لتنظيمها يتولي الاشراف علي عمليات تدريب وتمويل أصحاب تلك المشروعات وتيسير إجراءات ترخيصها وإنشائها. واكد الوزير حرص الحكومة علي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد المحلي باعتبارها من اهم القطاعات قدرة علي إيجاد المزيد من فرص العمل ، حيث يولد القطاع نحو 90% من حجم فرص العمل في كثير من دول العالم. واضاف ان لقاءه مع سفير كندا تطرق إلي عدد من المشروعات القومية التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها مثل ممر التنمية وإقامة مساكن شعبية منخفضة التكاليف وليس منخفض النوعية أو الجودة والتي تاتي في اطار خطط الحكومة المصرية التي تركز حاليا علي المشروعات والخدمات العامة ذات المردود السريع مثل شق الترع وانشاء الطرق ، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحفيز الاقتصاد المصري علي استعادة معدلات نموه المرتفعة. من جانبه أعرب السفير الكندي عن ثقته في قدرة مصر علي استعادة قوتها بسرعة، مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة والشعب المصري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي ،مشيرا إلي أن الثورة المصرية تماثل ان لم تكن اقوي من الاحداث التي شهدتها المانيا اثناء انهيار حائط برلين . ودعا د.سير رضوان الجانب الكندي لتشجيع المستثمرين الكنديين للاستثمار في مصر، خاصة مع بدء استعادة السوق المصرية لاستقرارها، مشيرا إلي حرص مصر علي حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية. وأضاف الوزير أن وضع الحكومة المصرية الحالية كحكومة تسيير اعمال لا يمنعها من وضع واقتراح سياسات وخطط تنمية طويلة الاجل لا يمكن الاختلاف علي أهميتها ، مشيرا إلي أن احد أهم محاور تلك الخطط توليد فرص العمل وعدالة توزيع الأجور. وكشف الوزير خلال اللقاء عن جهود هيئة الرقابة المالية لمراجعة كل القوانين والتشريعات وتنقيحها من الثغرات التي قد تؤدي إلي الفساد وذلك في إطار جهود تحسين الحوكمة الاقتصادية.
