أصدر المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد فيه أن هيئة النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة طبقًا للدستور والقانون ولها حق المشاركة فى الإشراف القضائى على الانتخابات حيث جاء ذلك ردا لما تناقلته بعض الصحف والقنوات الفضائية من تصريحات حول أن النيابة تابعة للنظام والسلطه وتحت إشراف الحكومة والطعن على الصفة القضائية لهيئة النيابة الإدارية. وأكد قنديل فى بيانه أن الدستور المصرى الصادر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1971 نصت فى المادة 88 منه (على أن يتم الاقتراع أو التصويت تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية)، مشيرا إلى أن النص جاء صريحاً وواضحاً بأن الإشراف على الدوائر القضائية لا يقتصر فقط على قضاة المحاكم وإنما كل أعضاء الهيئات القضائية، حيث لو أراد المشرع اقتصار الإشراف على الانتخابات على قضاة المحاكم فقط لاستخدم لفظ قضاة بدلا من لفظ أعضاء الهيئات القضائية. وأضاف أن الدستور وجه المشرع إلى إصدار قوانين تنظيم لكل من السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة حيث أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972، الذى يتناول تنظيم وترتيب المحاكم والنيابة العامة وتحديد ولايتها وتنظيم جلساتها والأحكام الصادرة عنها والقواعد المتعلقة بتعيين القضاة وكافة شئونهم الوظيفية، والقانون رقم 12 لسنة 1989والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، مشيرا فى مادته الأولى إلى أن( النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل) كما كفل الاستقلال لباقى الهيئات القضائية وذلك لضمان الحياد من قبل النيابة الإدارية فى أداء رسالتها فى مكافحة الفساد فى الدولة. ورد المستشار قنديل على ما قيل بأن الهيئة ليست مستقلة لأنها تتولى التحقيق الإدارى لصالح السلطة التنفيذية تحت إشرافها ورقابتها الممثلة فى وزير العدل لأن القانون نص على "أن أعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء الهيئة"، بأن ما قيل فى المادة السابقة أطلق أيضا على أعضاء النيابة العامة وحول جميع المحاكم و القضاة، وأن إشراف وزير العدل لا يمس ضمانتى الحيدة والاستقلال عن السطح التنفيذية. وأشار إلى أن النيابة الإدارية أنشأها المشرع أصلا للتحقيق مع كبار الموظفين فى الجهات الإدارية المختلفة دون أن يكون لهم أى تأثير لهم على مسار التحقيق. وأضاف المستشار أحمد جلال إبراهيم، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن ما قاله الدكتور إبراهيم درويش فى إحدى الصحف الخاصة والقنوات الفضائية من طعن فى استقلالية هيئة النيابة الإدارية غير صحيح ويخالف القاعدة القانونية التى تقضى بأنه لا اجتهاد مع النص الصريح، مؤكدا أن مجلس إدارة النادى لن يسمح لأى شخص مهما كان بالتجاوز فى حق النيابة الإدارية.
