دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المتظاهرين ممن تم اعتقالهم تعسفياً خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤخراً، وقالت المنظمة فى بيان لها إن مراقبى حقوق الإنسان فى مصر وجماعتين من نشطاء الإنترنت قد جمعوا أسماء العشرات من الأشخاص الذين فقدوا منذ 28 يناير عام 2011. واستناداً إلى تقارير من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وعائلات المفقدوين، فإن النشطاء الحقوقين فى مصر يقولون إن الكثير من المفقودين محتجزين الآن واشارت"هيومان رايتس ووتش" إلى أنها قامت بتوثيق خمس حالات تعرض فيها المعتقلين للضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية. وقالت سارة لى وايتسون، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية إن وعود إطلاق سراح المعتقلين ليست كافية، ودعت الحكومة المؤقتة فى مصر إلى ضرورة نشر قائمة لكل من تحتجزه فوراً، مطالبة بضرورة تقديم كل معتقل امام قاض على الفور. وقال بيان رايتس ووتش إنه يجب التحرك سريعاً لإطلاق سراح المعتقلين أو توجيه اتهامات محددة لهم ومحاسبة المسئولين عن الإساءة للمعتقلين فى السجون، منادية بإجراء تفتيش مستقل لكل مراكز الاعتقال دون سابق إنذار. ومن بين قائمة ب 66 شخص لا يزالوا مفقدوين، نشرتها جماعات حقوق الإنسان فى مصر، أكدت هيومان رايتس أن 8 من هؤلاء لا يزالون مفقدوين حسبما قال أقاربهم، فى حين تم اعتقال 17 وأطلق سراحهم، وعاد اثنان إلى منازلهم بعد علاجهم من الجروح التى أصيبوا بها، فى حين قتل أربعة على يد الشرطة فى يومى 25 و28 يناير الماضى. وتقول وايتسون إن الاعتقال التعسفى والاحتجاز السرى هى بصمات القمع الذى ساد فى عهد مبارك، ويجب على السلطات الجديدة أن تنهى هذه الممارسات الآن.