دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مصر، إلى رفع إجراءات «الطوارئ المسيئة» ومحاسبة قوات الأمن على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية و«الانفرادية» وإنهاء التعذيب «المنظم» والمحاكمات «الظالمة» أمام محاكم أمن الدولة - حسب وصف المنظمة. وقالت فى تقرير لها، أمس، إن مراجعة حقوق الإنسان فى مصر فرصة أمام الحكومة المصرية لكى تظهر رغبتها فى مناقشة حقوق الإنسان بشكل «شفاف»، وأن تتعهد بإنهاء الانتهاكات «الخطيرة». وقال نائب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط فى المنظمة، جو ستوك: «إن مصر تقول إنها تأخذ تقرير المراجعة الخاص بالمجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجدية، لذا فإنه وقت ممتاز لأن تعلن إنهاء حالة الطوارئ وعودة المراقبة القضائية للاعتقالات»، معتبراً أن هذا الإجراء «أكثر إلحاحاً»، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العام الجارى. وشددت المنظمة على أعضائها المشاركين فى مراجعة تقرير المجلس الدولى لحقوق الإنسان بأن يصروا على أن تنهى مصر حالة الطوارئ المطبقة منذ نحو 20 عاماً، دون تأجيل. وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت قانون الطوارئ فى الأسابيع القليلة الماضية فى اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعشرات من أعضائها، واصفة هذا التصرف بأنه إجراء «قمعى» تميزت به سنوات الانتخابات. ونبهت المنظمة إلى أن الحكومة لم تؤكد عدد من تم اعتقالهم «تعسفياً» على الإطلاق وأوامر الاعتقال التى أصدرتها وزارة الداخلية بمقتضى قانون الطوارئ، منبهة إلى أن منظمات حقوق الإنسان المصرية تقدر العدد بين 5 و10 آلاف محتجز دون اتهام، مشيرة إلى أن الاعتماد المستمر على محاكم أمن الدولة ينطوى على «مخاوف كبرى»، داعية المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى حث مصر على وقف الاعتقالات «المنظمة» و«التحرش» بالنشطاء السياسيين السلميين والمدونين والصحفيين.
