انتقدت عدة منظمات بالولايات المتحدة قرار الحكومة المصرية، بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، فيما أصدر المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية بواشنطن ثلاثة بيانات للصحافة الأمريكية يشرح فيها مبررات تمديد العمل بقانون الطوارئ. كان البيت الأبيض عبر، مساء أمس الأول، عن خيبة أمله لقرار الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ، مطالبا بإلغائه، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز: «نعتقد أن مصر أضاعت فرصة لإرسال رسالة إلى باقى العالم باعتناقها القيم العالمية، ونحن نحث الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التى قدمتها لمواطنيها». من جانبها، أدانت منظمات حقوقية دولية القرار، وقالت إنه يضر بالانتخابات المقبلة، لأن «النظام يستخدم القانون فى اعتقال خصومه». وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن تجديد الحكومة لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعنى عدم وفائها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء القانون. وأشارت إلى أن الحكومة قالت إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائى على تطبيق هذا القانون، منوهة بأن الحكومة «وعدت بذلك من قبل ولم تف بوعدها». وذكرت أن «مسؤولى الأمن يستخدمون قانون الطوارئ فى احتجاز الأفراد فى حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون فى استهداف المعارضين السياسيين، وتكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين». وأضافت أن «الحكومة تزعم أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية، وفى واقع الأمر، كثيراً ما تتجاهل الحكومة أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة». واستنكرت منظمة العفو الدولية مد حالة الطوارئ التى تستخدم «لقمع احتجاجات المعارضة السلمية» - على حد قولها. وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوى: «من خلال تجديد حالة الطوارئ، أعطت السلطات المصرية قوات الأمن التابعة لها، خاصة أمن الدولة، تفويضا مطلقا فى الاستمرار فى استخدام سلطات الطوارئ القمعية التى أدت بوضوح إلى انتهاكات عديدة». وأضافت أن «السلطات تستغل، بشكل روتينى، ما يسمى المخاوف الأمنية فى انتهاك حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن القانون يقيد على نحو غير ملائم الحق فى حرية تكوين الجمعيات والتجمع، ويسهل الاعتقال التعسفى والتعذيب والمحاكمات الجائرة، معربة عن قلقها «من أن يكون التمديد هو جزء من استعدادات النظام للانتخابات المقبلة، حيث يستخدم قانون الطوارئ عادة فى اعتقال خصوم النظام». وأدانت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية «فشل مصر فى إنهاء حالة الطوارئ»، وقالت إن القرار «يضر بشدة التوقعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة». وقالت المدير التنفيذى للمنظمة جنيفر ويندسور «إن التعديلات التى أدخلت على قانون الطوارئ قد تبدو خطوة إلى الأمام، ولكن الحكومة المصرية فشلت مرة أخرى فى الارتقاء إلى مستوى وعدها لإنهاء حالة الطوارئ». فى المقابل استشهدت بيانات المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية للصحافة الأمريكية، بحادثة مقتل الرئيس السادات كبداية لإعلان قانون الطوارئ فى مصر، منوهة بأن الرئيس مبارك «وعد بإنهاء العمل بهذا القانون أثناء حملته الانتخابية عام 2005 واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، لكن الحكومة المصرية لم تنجح فى الوصول للتوازن المطلوب للحفاظ على أرواح العامة». وقال أحد البيانات إن فشل الحكومة المصرية يشبه فشل إدارة أوباما فى تنفيذ وعده بإغلاق سجن جوانتانامو، ومعالجة قضية الإرهاب.
