تقدمت شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة صالح نصرعبد السلام، بمذكرات عديدة لكل من رئيس الوزراء أحمد شفيق، والدكتورة عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة، لتقديم عدد من المطالب لشركات توظيف العمالة المصرية بالخارج، والذى يصل عددها إلى 850 شركة. وأضافت الشعبة أنها تواجهه صعوبات تهدد نشاطها، وهو ما يهدد أسرهم بالتشرد، والذى يصل عددهم إلى 25 ألف مواطن مصرى، وتلخصت المطالب فى، أولا سرعة إيقاف منح التراخيص للشركات الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنتين على الأقل، وذلك لوصول عدد الشركات إلى 850 شركة، وهو ما يؤدى إلى حالة تشبع بسوق التوظيف، وخلق نوع من المنافسة غير الشريفة وحرق أسعار للخدمات، واتخاذ موقف حاسم وفورى تجاه شركات التوظيف غير المرخصة، والتى تعمل فى مجال التوظيف بالداخل والخارج دون أدنى رقابة تذكر. ثانيا إلغاء القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2010 والخاص بمضاعفة قيمة رسوم الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات، حيث أدى القرار غير القانونى إلى عدم قدرة الشركات على إيجاد العمالة المطلوبة للسفر للخارج. ثالثا، كما طالبوا فى المذكرة إلغاء الموافقات الأمنية المطلوبة لتجديد تراخيص الشركات، وأن يتم الاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية فقط للشركاء والمديرين، حيث إن كثرة تعدد الموافقات الأمنية المطلوبة لتجديد التراخيص يفتح المجال لذوى النفوس الضعيفة من العاملين بهذه الجهات لابتزاز الشركات وتعطيل مصالحها. رابعا، مطالبة الشركات بضرورة وجود من يمثلها فى لجنة التحقيقات التى تشكلها الوزارة للتحقيق مع الشركات المخالفة، وتؤكد الشعبة على موقفها الرافض لأى مخالفات ترتكبها أى من الشركات. خامسا، رفع حظر سفر بعض الفئات من ذوى بعض المهن للعمل بالخارج، وذلك استناداً إلى ما منحه الدستور للمواطن المصرى حرية السفر والتنقل داخل وخارج البلاد.
