بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول فى إعداد مذكرة برفع الحصانة البرلمانية عن المهندس أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطنى المستقيل لإرسالها للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود - النائب العام - تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده باهدار المال العام والكسب غير المشروع وانتهاج ممارسات احتكارية أسهمت فى رفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة. وقال مصدر قضائى، إن النيابة لم تتمكن خلال الأيام الماضية من التحقيق مع عز وسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه فى تهمة إهدار المال العام، وذلك لأنه يتمتع بحصانة برلمانية وأن النيابة بدأت بالفعل فى إعداد مذكرة برفع الحصانة عنه والتى سيتم إرسالها إلى مجلس الشعب يوم السبت المقبل للبت فيها وإصدار قرار بشأنها، وأن المذكرة توضح أن النائب العام تلقى العديد من البلاغات المنفصلة التى تتهم عز بالاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين بالاستيلاء على المال العام والكسب غير مشروع والحصول على قطع أراضى بالأمر المباشر وتخصيص شركات سياحية باسمه بالمخالفة للقانون. وأشار المصدر إلى أن المذكرة توضح أن عز انتهاج ممارسات احتكارية أسهمت فى رفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة رغم انخفاض أسعار خام البيليت عالمياً وعمد ووكلاؤه إلى إطلاق شائعات مضللة بين المستهلكين حول ارتفاعات وشيكة فى أسعار الحديد دفعتهم إلى التسابق على الشراء، فضلاً عن تعطيش السوق من الحديد. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرار بإحالة البلاغات المقدمة ضد عز إلى نيابة الأموال العامة لتحقق فيها ومنعه من السفر وتجميد حساباته فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
