أعلن الحزب الناصرى فى بيان صادر عنه أنه قاطع الاجتماع الذى عقد بين القوى السياسية واللواء عمر سيلمان نائب رئيس الجمهورية احتجاجا على رفض نائب الرئيس الحديث عن استقالة أو تنحى الرئيس مبارك عن السلطة. وأكد البيان أن الحزب يعلق مشاركته فى جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل الرئيس مبارك مشيرا إلى أن الحزب يعتبر رفض سليمان الحديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته مصادرة على فكرة الحوار من أساسها والتفافا على مطالب الثورة الشعبية الكبرى. واعتبر الحزب الناصرى أن شرعية ثورة يناير قضت إلى الأبد على شرعية نظام مبارك وأن الثورة تعد بمثابة الشرعية السياسية الوحيدة التى تمثل الشعب المصرى بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية. وأكد الحزب أن الثورة الشعبية تمثل ما يعرف "بالانقطاع الدستورى" وهو ما يعنى أن جماهير الشعب المصرى أصبحت فى حل من الدستور القائم وأنها تأمر وتوجه نخبتها الوطنية وجيشها الوطنى الأبى إلى صياغة دستور ديمقراطى جديد. ودعا الحزب الناصرى إلى رحيل الرئيس مبارك وإشراف المؤسسة العسكرية ممثلاً فى النائب عمر سليمان وقيادتها على مجلس حكم وقانون مؤقتين يضمنان شخصيات مدنية وعسكرية تتسم بالنزاهة وتمثيل لشباب الثورة بما يفتح الباب لمرحلة انتقالية. وطالب الحزب بانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد وفتح الباب لحرية تشكيل الأحزاب وحرية الأعلام والعمل النقابى وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية وإلغاء قانون الطوارىء والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتنفيذ الأحكام الخاصة بالحد الأدنى للأجور وأجندة اجتماعية تعيد للدولة دورها فى تشغيل الشباب واستعادة أصول القطاع العام المنهوبة للشعب ومحاكمة المسئولين عن الفساد وعن جرائم 28 يناير فى ميدان التحرير وغيرها وتتم الدعوة لانتخابات عامة حرة تحت إشراف القضاء.
