عقد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أمس اجتماعا مع ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وشباب 25 يناير، اتفقوا خلاله على ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع. واتفق المجتمعون على أن يأخذوا فى الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة من تراجع فى أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل فى المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات فى الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصرى من أضرار وخسائر، فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص واختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة. واتفق أطراف الحوار على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، وتوافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية لمبارك. كما توافقوا أيضا على تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس مبارك أول فبراير وهى عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمى للسلطة وفقا لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد «76 و77» وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى للسلطة، وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين، بالإضافة للتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون واستعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين. وأكد البيان الصادر عن المجتمعين أنه لتنفيذ هذه التعهدات يتم اتخاذ عدة إجراءات وهى تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس. وأضاف البيان «تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من كل الانتماءات والإفراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى»، فضلا عن تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون. كما تم الاتفاق على تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم، وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمنى للمجتمع. وأوضح البيان أن كل الأطياف أكدت على رفضها التام للتدخل الأجنبى بكل صوره وأشكاله فى الشأن الداخلى، وأخيرا تشكيل «لجنة وطنية للمتابعة» تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية وتكون مهمتها تولى متابعة التنفيذ الأمنى لكل ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب الرئيس. وأشار البيان إلى إشادة كل أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور فى استعادة الهدوء والأمن والاستقرار وفى ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطنى من توافق وتفاهمات بحسب البيان. ضم الوفد الذى التقى بسليمان محمد سعد الكتاتنى ومحمد مرسى عن جماعة الإخوان المسلمين، والسيد البدوى وفؤاد بدراوى ومنير فخرى عبدالنور ومحمود أباظة عن حزب الوفد، ورفعت السعيد عن التجمع، وحسام بدراوى، ومحمد عبداللاه ومحمد رجب عن الحزب الوطنى، والسيد الغضبان عن الجمعية الوطنية للتغيير، ورجب هلال حميدة عن حزب الغد جبهة موسى ، ومصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف عن حملة دعم البرادعى، وداليا على متولى وياسر الهوارى عن شباب الميدان، ونجيب ساويرس، ويحيى الجمل، ومنصور حسن، من الشخصيات العامة. ولم يحضر اجتماع سليمان مع ممثلى القوى السياسية حزب الغد جبهة أيمن نور وحزب الجبهة، وحزب الوسط تحت التأسيس وحركة كفاية وشباب 6 أبريل وتحفظ حزب الكرامة على الحضور بسبب تعرض سعد عبود القيادى بالحزب للاعتداء مساء أمس الأول. وتعد تلك هى المرة الأولى فى عهد الرئيس مبارك التى تدخل فيها جماعة الإخوان فى حوار رسمى ومعلن مع النظام بهذا المستوى. يذكر أن الجماعة كانت ترفض بشكل قاطع الدخول فى أى حوار أو تفاوض قبل رحيل الرئيس مبارك، وهو ما عبرت عنه فى عدد من البيانات الصادرة عنها حتى الجمعة الماضى. وقال الكتاتنى عقب خروجه من الاجتماع «إنه تم عرض تنحى الرئيس أو إصداره قرارا بتفويض نائبه للقيام بصلاحياته، إلا أنه كان محل خلاف بيننا كممثلين للقوى السياسية وبين سليمان»، مشيرا إلى أن تلك هى الجولة الأولى من الحوار وسيتبعها جولات أخرى. وأكد الكتاتنى أن الجماعة ستحمى هذه الثورة من الالتفاف عليها، مشددا على أنها لم تغير من موقفها من المطالبة برحيل الرئيس أو تنحيه أو دخلت الحوار وستمضى فيه مادام جادا ومنتجا. وفيما يخص مطلب الجماعة بإنهاء حالة الطوارئ قال الكتاتنى «وعدنا بإنهائها بعد انتهاء حالة الانفلات الأمنى وعودة الجيش لثكناته»، مضيفا «هناك توافق أيضا على إجراء انتخابات على مقاعد مجلس الشعب الصادر بحقها أحكام باتة من القضاء الإدارى». وشدد الكتاتنى على أن ما حدث اليوم أكد أن حق التظاهر مكفول ولا يستطيع أحد أن يطالب المتظاهرين بالرحيل من ميدان التحرير، لكن من الوارد أن نطلب السماح بعودة حركة السير فى الميدان. وكان المتحدث الرسمى باسم الجماعة عصام العريان قد صرح ل«الشروق» قبل بدءالاجتماع بأن أساس الحوار أو التفاوض مع سليمان سيكون «تنحى الرئيس ورحيل النظام»، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على شكل هذا التنحى حيث يريد الجيش أن يكون بشكل مشرف. وأضاف العريان «انه إذا لم يتضح من المفاوضات أنها جادة فسيكون للإخوان رد جديد تماما على شكل المرحلة المقبلة». أعد الملف محمد سعد عبدالحفيظ ويوسف وهبى ومحمد خيال
