أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين أن مصر تعد عمقًا إستراتيجيًا لاستثماراتهم فى المنطقة، لافتين إلى أن الأزمة الحالية وإن تسببت فى بعض الأضرار إلا أنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية فى عددها الصادر اليوم، الاثنين عن المستثمرين قولهم إن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر يقدر بما بين 27 و30 مليار جنيه أى ما يجاوز أكثر من خمسة مليارات دولار. فمن جانبه قال رئيس المجلس السعودى المصرى للأعمال عبد الله دحلان إن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين فى مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الآلاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية فى مصر. وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية فى مصر لم تتضرر جراء حوادث الشغب التى صاحبت المظاهرات، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات كانت تحت حماية السلطات المصرية وإن كانت اقتصادات تلك الشركات تأثرت كثيرًا بسبب الركود التجارى الذى صاحب الأزمة، منوها بأن رءوس الأموال السعودية فى مصر تتوزع على العديد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقارى والزراعى إلى جانب بعض الأنشطة المالية. وتوقع دحلان امتداد تأثير الأزمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثمارى فى البلاد، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التى ستستغرق وقتا طويلا لعودة إنتاجها إلى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها. من جانبه قال محمد الراجحى، رئيس مجلس إدارة الراجحى الدولية للاستثمار إن استثمارات مؤسسته تضررت جراء انخفاض سعر الجنيه المصرى وتوقف عمليات النقل والموانئ فى الأيام الأولى من الأزمة، مضيفًا أن استثماراته فى مصر تضررت أيضًا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10% من 300 إلى 330 دولارًا. وأوضح الراجحى أن قيمة استثمارات مؤسسته فى مصر تقارب خمسة مليارات جنيه تتوزع بين استثمارات زراعية فى "توشكى" جنوب مصر واستثمارات فى الدواجن فى منطقة وادى النطرون. وأكد الراجحى أن وجود المستثمرين السعوديين فى مصر هو وجود إستراتيجى من حيث الفرص الاستثمارية وتأمين الأمن الغذائى، لافتًا إلى أنه برغم أن يوم أمس شهد عودة البنوك وعدد كبير من الشركات العاملة فى البلاد إلى العمل بعد توقف دام أسبوعًا جراء التوترات إلا أن عددًا كبيرًا من الرعايا العرب والأجانب غادر البلاد لحين استقرار الأوضاع. أما عبد المحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة شركة عبد المحسن الحكير القابضة، التى تعمل فى مجال الخدمات والأسواق التجارية فيشير إلى أن عمليات المستثمرين السعوديين تراجعت بنسبة تراوحت بين 30 و40 %، مؤكدين أن خططهم فى العمل مستمرة وثقتهم بالسوق المصرية عالية جدًا. فيما أكد فيصل العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال فى شركة "مواد الإعمار الدولية" أن استثمارات شركته فى مصر "آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث". وأضاف العقيل أن السوق المصرية لها أهمية كبرى لاستثمارات شركته، معربا عن ثقته وتفاؤله جدًا بأن الأزمة الحالية ستزول قريبًا ثم ستعود مجريات الأمور إلى طبيعتها، نظرًا لأهمية القطر المصرى للمستثمر المصرى والخليجى والأجنبى. من ناحية أخرى قال ناصر الطيار، الرئيس التنفيذى لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، والذى يبلغ حجم استثمارات شركته فى مصر 100 مليون ريال وذلك فى مجال الطيران والخدمات، إن الشركة كانت تعتزم إطلاق رحلات النيل للطيران العارض فى مارس المقبل لكنها قررت تأجيل الأمر إلى أجل غير محدد بسبب تداعيات الأزمة. وأكد الطيار أن عمليات المجموعة تراجعت بما يقارب 30%، مشيرًا إلى أن المجموعة تفكر جديا فى وقف صرف الرواتب فى حال طالت الأزمة. من ناحية أخرى أشاد مستثمرون سعوديون بقرارات وزارة المالية المصرية بإنشاء صندوق للتعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه مؤكدين أنهم سيستفيدون من دعمه حالما تتطابق أنظمته وشروطه مع أوضاعهم. وأكد المستثمرون أن هذه الخطوة من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين، منوهين إلى أنه بعيدًا عن صندوق التعويضات فإن ثقة المستثمرين السعوديين فى مصر تعززها أسباب كثيرة. ويقول عبد العزيز الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود، والذى يستثمر أيضًا فى السوق المصرية، إن مصر عمق إستراتيجى للعالم العربى سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ولا يمكن البعد عنها، لافتا إلى أن المستثمرين سيعملون على التوسع أكثر فى قطاع التجزئة وفى ضخ المزيد من الأموال فى سوق الأسهم المصرية بعد تبدد هذه الأزمة عن مصر. وكان تقرير "كريدى أجريكول سى.أى.بى" توقع فى نشرة سابقة أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر فى عائدات السياحة هذا العام، وخلال الأزمة الجارية غادر السياح البلاد بأعداد كبيرة بالفعل فى ذروة الموسم السياحى فى مصر. وحذر التقرير من أن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر فى عدد السائحين الوافدين إلى البلاد وكذلك على الفترة التى سيقضونها، مشيرًا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعماً إضافيًا فى موازنة الدولة، والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدران رئيسيان للعملة الصعبة فى مصر.
