وافق الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومحسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على صرف 40 يوماً عاجلة لعمال غزل المحلة بمناسبة شهر رمضان وبدء العام الدراسى الجديد، على أن يتم صرف 40 يوماً أخرى بعد إجازة عيد الفطر مباشرة. كما وافق الوزير على صرف 130 يوماً من الأرباح السنوية للعاملين بالشركة، لتهدئة الأوضاع بين العاملين الذين هددوا بالإضراب المفتوح وعدم تسلم رواتبهم فى حالة عدم صرف سلفة رمضان وعيد الفطر وبدء العام الدراسى، كانت رابطة العمال قد أصدرت بياناً طالبت خلاله العمال، بالإضراب عن العمل منتصف شهر أغسطس الجارى، والدخول فى إضراب مفتوح بداية من شهر سبتمبر، كما طالبوا فيه بضرورة صرف بدل طبيعة العمل بواقع 35 % من الراتب الأساسى. أكد عدد كبير من القيادات العمالية فى الشركة، تعليق الإضراب لحين إشعار آخر للاستجابة لمطالب العمال، بعد أن تمت الموافقة على صرف الحوافز على دفعتين. وطالبت القيادات العمالية بضرورة زيادة بدل طبيعة العمل بواقع 35 %، وتفعيل قرارات رئيس الوزراء الذى قطع عهداً على نفسه وعلى حكومته بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالشركة من مقارهم وأماكن تواجدهم لمقر عملهم والعكس، والعمل على حل مشكلة المواد الغذائية. كان رئيس الوزراء قد زار شركة المحلة عقب أحداث الشغب فى 6 و7 أبريل الماضى وبرفقته 6 وزراء لبحث مطالب العمال، بعد رفضهم المشاركة فى الإضراب وأحداث الشغب، إلا أن هذه الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن، ما دعا العمال للمطالبة بضرورة تنفيذ هذه الوعود واعتمادها لحل أزمة العمال مع قيادات الشركة. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت العديد من المشاكل، كان آخرها تنظيم 400 عامل من عمال الصيانة بقطاع الغزل، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة النقابية اعتراضاً على قيام رئيس قطاع الغزل محمد عوض، بتقليص العمل أيام الجمعة خلال الشهر لتصبح جمعة واحدة، مما يتسبب فى تقليل الرواتب بسبب خفض ساعات العمل الإضافية. ودفعت هذه المشكلة مسعد الفقى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لتقديم مذكرة عاجلة للمفوض العام بالشركة المهندس فؤاد عبد العليم، لبحث حل مشكلة عمال الغزل وضرورة سرعة صرف 45 من الأرباح فى منتصف أغسطس الجارى، للمساعدة فى تأمين مستلزمات شهر رمضان، و45 يوماً أخرى نهاية شهر سبتمبر المقبل لمقابلة نفقات موسم العودة للمدارس. وأكد رئيس اللجنة النقابية أن هناك نقصاً شديداً فى القطن داخل الشركة، سيؤدى إلى توقف مصانع الغزل نهائياً بنهاية هذا الشهر، مضيفاً أنه رفع مذكرة عاجلة للنقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس اتحاد عمال مصر، شرح خلالها حالة الاحتقان الشديد داخل المصانع، وهو ما يهدد بتصعيد الموقف والإضراب مرة أخرى. وأشار مسعد الفقى إلى أن حرب المنشورات زادت بشكل خطير داخل الشركة وهو ما يؤكد تعنت إدارتها مع العمال ومجلس النقابة، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وفجر رئيس النقابة مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى هبوط المبيعات الإجمالية للشركة إلى 750 مليون جنيه خلال العام الجارى، مقابل 944 مليون جنيه فى العام الماضى. ويأتى ضمن قائمة مشاكل العاملين فى شركة الغزل والنسيج بالمحلة، رفض المفوض العام ترقية قيادات الإدارات العليا، وتسريح بعض عمال التصدير وتوزيع البعض الآخر منهم على الأقسام الأخرى، مما تسبب فى زعزعة استقرار العاملين بالشركة، وزيادة شكاوى المهندسين والكيميائيين داخل الأقسام والمصانع نتيجة ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم لعدم تمتعهم بالمزايا المالية أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الدرجات الوظيفية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بتوقف أقسام الغزل وتضرر العمال بهذه الأقسام.
