أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2010 بين مصر ودول تجمّع الميركوسور دخلت حيز التنفيذ، والتى تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجارى المتبادل بين مصر ودول التجمّع، التى تضم كلًا من البرازيل والأرجنتين والأورغواى والباراغوى، بحيث تغطى 63% من صادرات التجمّع مما يؤهله للحصول على إعفاء من ضرائب الاستيراد. وأوضح بيان الغرفة، أن حجم التبادل التجارى بين البرازيل ومصر تجاوز العام الماضى ال 1.8 مليار دولار أمريكى، حيث وصلت نسبة المنتجات المشمولة بالاتفاقية إلى 78%، وسط توقعات بارتفاع نسبة التبادل التجارى بين مصر ودول الميركوسور إلى 99% خلال العشر سنوات القادمة حسبما تنص عليه الاتفاقية.
وتشمل قائمة المنتجات المصدرة من البرازيل إلى مصر، والتى تستفيد بصورة مباشرة من المزايا التى تنص عليها هذه الاتفاقية، "منتجات لحوم البقر والحبوب والخامات والمنتجات الكيماوية غير العضوية"، بينما تضم الصادرات المصرية المشمولة بالاتفاقية "الأسمدة العضوية وغير العضوية والخضروات والقطن والمنسوجات"، وبلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر أكثر من 1.35 مليار دولار خلال الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2017، أى بزيادة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات، أن قيمة البضائع التى صدّرتها البرازيل قد وصلت إلى 119,3 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من عام 2017، أى بزيادة قدرها 138.5% مقارنة بعام 2016.
ومن جانبه أكد الدكتور ميشيل حلبى، الأمين العام والرئيس التنفيذى للغرفة التجارية العربية البرازيلية، على أنه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين ميركوسور ومصر حيز التنفيذ، يمكننا أن نتوقع أن يشهد التبادل التجارى بين الطرفين انطلاقةً قويةً فضلا عن تعزيز الشراكة بين البرازيل ومصر، مضيفا أنه مصر تعتبر شريكًا تجاريًا هامًا للبرازيل فى أفريقيا،حيث تستورد السوق المصرية 23% من المنتجات البرازيلية فى القارة، ومع القائمة الطويلة من المنتجات المشمولة بالاتفاقية، فإن صادرات ميركوسور إلى مصر تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف منتج، حيث تغطى الاتفاقية 63% من تلك الصادرات على الفور".
ومن الجدير بالذكر أنه ستتم مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، خلال الدورات التدريبية المقدمة للمصدرين البرازيليين، فى إطار مجموعة من المبادرات النوعية أبرزها "الخطة الوطنية لثقافة التصدير"، كما سيتم تناولها خلال سلسلة من المحادثات مع الشركات البرازيلية، وتتضمن الخطة أيضًا تدريب المصدّرين فى البرازيل.
