أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، أن قرابة 8 ملايين من العاملين فى قطاع البناء والأخشاب يتضررون بسبب عدم تقنين أوضاعهم القانونية بدعوى أنهم عمالة غير منتظمة، وهو ما يعرضهم للاستغلال ويقف القانون عاجزاً لرد حقوقهم لعدم وجود تشريع واضح وصريح لهم. جاءت تصريحات الجمل على خلفية إعلان عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إصدار قرار اليوم الأربعاء بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة خاصة عمال المقاولات، تضمن القرار ضرورة أن تلتزم أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخرى حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات، تنفيذاً للمادة (26) من قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) التى تنص على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، كما تضمن أن تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة، وعدم صرف أى مستخلص إلا بعد تسديد مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة. وقال إن العمالة غير المنتظمة فى القطاع تحتل مهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء، بالإضافة إلى العمالة المنتشرة فى القطاع بالمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وشركات المقاولات إلى جانب من يتعاملون مع مقاولين يعملون بشكل حر وليس فى إطار عمل مؤسسى. وأوضح، أن العمالة غير المنتظمة فى هذا القطاع تعانى من مشاكل فى التأمين الصحى، خصوصاً أن أعمالهم قد تمثل لهم أخطاراً، والتأمينات الاجتماعية للحصول على معاش عند سن معين، وشكل العلاقة التعاقدية بصياغة قانونية مع المقاولين أو الجهات الأخرى التى يتعاملون معها حتى لا يعمل العامل بدون تأمين عليه، وتسديد اشتراكات السلامة والصحة المهنية بالشركات العاملين بها، بالإضافة لوجود ظاهرة المدعين بأنهم منتمون للقطاع والذين يسببون مشاكل لا يمكن حصرها. واستطرد قائلاً: "توجد وحدات للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات، ولجنة وزارية تضم ممثلين عن التأمينات والمعاشات والتأمين الصحى والشركات والنقابات وبعض المستشارين من وزارة القوى العاملة والهجرة أنشئت منذ عامين، وتحاول أن تسجل ملاحظات على أرض الواقع ليتم تعديل اللوائح المنظمة لعملها"، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق أشمل رعاية لهذه العمالة.
