أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة احتجاجات يوم الغضب، والمقرر له اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم الدعم القانونى للمحتجين. طالبت الجمعية الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بضبط النفس واحترام حق المواطنين فى التظاهر والتجمع السلمى، طبقا للمادة 54 من الدستور، والتى تقر الحق فى التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق. كما تدعو الجمعية المواطنين إلى ممارسة ذلك الحق فى إطار احترام سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والشخصية. ودعت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إلى ضرورة إجراء حوار واسع بين كافة القوى السياسية والمدنية للوصول إلى توافق وطنى حول عملية الإصلاح السياسى.