قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يؤدى تباعا لزيادة معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل، باعتبار المأمول من كل الجهود المبذولة تحقيق نمو مستدام وعادل، والحكومة تعمل بوتيرة سريعة وتسابق الزمن لتحقيق النمو الذى يستفيد منه أبناء مصر فى الصعيد والدلتا والحضر. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى ينطلق بالقاهرة غدا ويمتد يومين، أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر لعرض الخطوات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، فى ظل امتلاك مصر لكثير من المزايا والمقومات التى تؤهلها لأن تكون مركزا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويأتى فى مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمنى والسياسى، الذى ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال، ويبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة فى مصر.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار، وتيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير، نظرا لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت الوزيرة، أن القضاء على البيروقراطية هو عنوان الإصلاح الحقيقى، لهذا تعمل الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها مواجهة البيروقراطية، التى كانت تتطلب وقتا طويلا من المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، موضحة أن مصر نفذت عددا من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، إذ صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد، ووافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية، إضافة إلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.
وعن تشجيع رواد الأعمال، قالت الدكتورة سحر نصر إنه الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وبشراكة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس"، وتم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى فى مركز خدمات المستثمرين، للتسهيل على رجال الأعمال وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل للشباب والنساء، مؤكدة حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع فى إطار دوره الكبير فى تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/ 2017 بنسبة 29%، ليبلغ 1.35 مليار دولار مقارنة ب1.05 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/ 2017 بنسبة 14.5%.
