أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تؤدي تباعا إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل. وأوضحت الوزيرة، في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر يورومني مصر 2017، أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر للعرض الخطوات التي اتخذت في تحسين مناخ الاستثمار، في ظل امتلاك مصر للعديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويأتي في مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمني والسياسي، الذي ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال، الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير، نظراً لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وذكرت الوزيرة أن القضاء على البيروقراطية هي عنوان تحقيق إصلاح حقيقي، لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مواجهة البيروقراطية التي كانت تتطلب وقتاً كبيراً من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات. وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وبشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية «هيرميس». وأضافت: أنه «تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز»، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة على حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص لدوره الكبير في تحقيق التنمية. وأوضحت الوزيرة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي «2016/2017» بنسبة 29%، ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي «2015/2016»، وبالتالي ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي «2016/2017» بنسبة 14.5%.
