قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تؤدي تباعًا إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل باعتبار أن هذا هو المأمول من كل الجهود المبذولة. جاءت تصريحات الوزيرة، قبل مؤتمر اليورومنى الذي سيعقد، الإثنين، على مدار يومين في القاهرة. وأوضحت أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر لعرض الخطوات التي اتُّخذت لتحسين مناخ الاستثمار، في ظل امتلاك مصر العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأضافت: «ويأتي في مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمني والسياسي الذي ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال والذى يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر»، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير نظرًا لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وذكرت أن القضاء على البيروقراطية هو عنوان تحقيق إصلاح حقيقي، لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مواجهة البيروقراطية التي كانت تتطلب وقتًا كبيرًا من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات.
