صرح السفير هشام بدر فور مغادرته إلى العاصمة الإيطالية روما، لتولى مهام عمله سفيرًا جديدًا لجمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بأن روما شريك رئيسى وهام لمصر على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى والأمنى والثقافى، وأن إيفاد سفيرين جديدين للبلدين يعكس رغبتهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وراسخة. وأكد السفير بدر فى بيان صحفى، الخميس، أن آفاق العلاقات بين الدولتين تتسع لاستيعاب إمكانيات التعاون الكبيرة على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها من أكثر الدول جذبًا للاستثمار فى منطقة الأورومتوسطى. فى المقابل تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر وهناك إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، وهى الشريك التجارى الثانى لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأضاف بدر أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ضخ الشركات الإيطالية استثمارات كبيرة فى مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال النقل البحرى والدعم الإيطالى للمشروعات الصغيرة، مضيفًا أنه يهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الإيطالية لمصر بما يخدم أهداف التصور الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية فى إطار رؤية "مصر 2030".
أما على الصعيد الإقليمى، أوضح سفير مصر فى روما أنه يتطلع لدفع جهود التنسيق الجاد بين الدولتين حول القضايا الإقليمية المختلفة، التى تفرض تحديات مشتركة على غرار الملف الليبى والهجرة غير الشرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب، مبرزا حرص إيطاليا على التنسيق مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمى، وهو الأمر الذى يجسد الحرص المتبادل على ترسيخ التشاور المشترك حول الأمن الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فى ظل التحديات الأمنية وتنامى ظاهرة الإرهاب، موضحًا أن الجانبين يتطلعان للارتقاء بأطر التعاون وآليات التنسيق فى هذا الشأن.
وأضاف بدر أن العلاقة الراسخة بين الدولتين إنما تستطيع أن تُعظم من الفرص القائمة والمستقبلية من جهة وتستطيع أن تواجه أية تحديات، خاصة فى ظل الحرص المشترك على تعزيز أطر التشاور والحوار الثنائى على النحو الذى أكدته القيادة المصرية فى مناسبات متعددة.
وأنهى "هشام بدر" تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز التقارب المصرى الإيطالى بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين المصرى والإيطالى، مضيفًا أن استعادة العلاقات لقوتها سيكون له مردود إيجابى على العلاقات مع الاتحاد الأوروبى من خلال دعم التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى فى السوق الأوروبية.
