صرح السفير هشام بدر فور مغادرته إلى العاصمة الإيطالية روما، لتولي مهام عمله سفيرا جديدا لمصر لدى إيطاليا، بأن روما شريك رئيسي ومهم لمصر على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والثقافي، وأن إيفاد سفيرين جديدين للبلدين يعكس رغبتهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وراسخة. أكد السفير بدر أن آفاق العلاقات بين الدولتين تتسع لاستيعاب إمكانيات التعاون الكبيرة على كل المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها من أكثر الدول جذبا للاستثمار في منطقة الأورومتوسطي. في المقابل تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر وهناك إمكانات هائلة لنمو هذا القطاع، وهي الشريك التجاري الثاني لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي فى مصر. وأضاف بدر أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ضخ الشركات الإيطالية استثمارات كبيرة في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل البحري والدعم الإيطالي للمشروعات الصغيرة، مضيفاً أنه يهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الإيطالية لمصر بما يخدم أهداف التصور الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية "مصر 2030". أما على الصعيد الإقليمي، أوضح سفير مصر في روما أنه يتطلع لدفع جهود التنسيق الجاد بين الدولتين حول القضايا الإقليمية المختلفة، التي تفرض تحديات مشتركة على غرار الملف الليبي والهجرة غير الشرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب، مبرزا حرص إيطاليا على التنسيق مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وهو الأمر الذى يجسد الحرص المتبادل على ترسيخ التشاور المشترك حول الأمن الإقليمي فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فى ظل التحديات الأمنية وتنامي ظاهرة الإرهاب، موضحا أن الجانبين يتطلعان للارتقاء بأطر التعاون وآليات التنسيق في هذا الشأن. وأضاف بدر أن العلاقة الراسخة بين الدولتين إنما تستطيع أن تُعظم من الفرص القائمة والمستقبلية من جهة وتستطيع أن تواجه أية تحديات، خاصة في ظل الحرص المشترك على تعزيز أطر التشاور والحوار الثنائي على النحو الذي أكدته القيادة المصرية فى مناسبات متعددة. وأنهى هشام بدر تصريحاته بالتأكيد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تعزيز التقارب المصري الإيطالي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين المصري والإيطالي، مضيفاً أن استعادة العلاقات لقوتها سيكون له مردود إيجابي على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعم التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري في السوق الأوروبية.
