قرية باها إحدى قرى مركز بنى سويف يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 ألف نسمة وتعانى العديد من المشكلات أهمها ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يهدد عددا كبيرا من المنازل بالانهيار بعد تصدعها بالإضافة إلى عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى رغم تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتى رفع، فضلا عن انعدام المرافق والخدمات داخل الحيز العمرانى بالقرية. يقول عاطف رمضان يعمل بمديرية الأوقاف، إن ارتفاع منسوب المياه يعد مشكلة مزمنة حيث وصل الرشح على حوائط المنازل إلى أكثر من متر ونصف المتر فتصدعت تلك الجدران مما يخشى معه انهيارها فى أى وقت فضلا عن تكوين تجمعات مائية(بركة مياه) فى المناطق الخالية بين المنازل مما أدى إلى انتشار الناموس والذباب وإصابة الأهالى وخاصة الأطفال منهم بالأمراض المعدية. ويضيف: أن جمعية التنمية بالقرية ليس لديها سيارة كسح لذلك تقوم سيارة الوحدة المحلية لابشنا والتابعة لها قريتنا وتخدم 4 قرى و20 عزبة تابعة بسحب مياه خزانات المنازل والمياه الجوفية المتجمعة بين المنازل قدر استطاعتها ولكن تعود المياه الجوفية مرة أخرى عقب ذلك. وحول مشروع الصرف الصحى بالقرية يقول مصطفى المغربى (نائب رئيس مجلس ادارة جمعية التنمية بالقرية)، إن الجمعية قامت بجمع التبرعات المادية من الأهالى وشراء قطعتى أرض تصل مساحتهما إلى 775 مترا وتم تخصيص إحداهما فى 25/2/2009 بينما الأخرى فى 4/5 /2010 لإقامة محطتى رفع نظرا لكبر مساحة القرية وذلك بناء على وعود وتعليمات مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وتأكيدهم على أن القرية تم إدراجها ضمن خطة تنفيذ مشروع الصرف الصحى ورغم ذلك لم يبدا العمل بالمشروع حتى الآن. أما أحمد عويس مسعود (عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية) فيرى أن ارتفاع منسوب المياه التى تخرج من باطن الأرض تهدد أكثر من 25 %من المنازل كما أدت إلى انهيار السور الخلفى للوحدة الصحية وقامت جمعية التنمية باعادة بنائه وأضاف أن المياه تسببت فى قيام الأبنية التعليمية بإعادة ترميم المدرسة الاعدادية بتكلفة حوالى مليون جنيه والتى لم يمض على إقامتها أكثر من 4 سنوات كما تأثرت حوائط 4 مساجد بالقرية وسوف يعاد ترميمها أيضا. بينما يشير ابراهيم عويس مدرس إعدادى إلى أن منازل الحيز العمرانى والتى دفع ملاكها من 50 إلى 30 جنيها للمتر ترفض المحافظة تركيب أعمدة إنارة رغم إجراء معاينة للشوارع فى 14/ 2/ 2008 ولا يوجد سوى سلك تيار كهربائى طوله 100 متر بدون أعمدة تعتمد عليه منازل شارع السوق فى إنارتها، فضلا عن ضعف الكهرباء مما يجعل الأجهزة الكهربائية لا تعمل ليلا بالإضافة إلى إمكانية تعرض الأهالى للصعق فى حالة سقوط هذا السلك، وذلك برغم تحصيل شرطة الكهرباء لمبلغ 600 جنيها(ممارسة ) كل ثلاثة شهور من كل منزل. أضاف قائلا "لم تصل شبكة المياه سوى إلى شارع السوق فقط بينما تظل باقى مناطق الحيز العمرانى بالقرية محرومة من مياه الشرب". من ناحيته يرى كمال عبد العظيم وكيل مجلس محلى قرية أبشنا أن هناك احتمالات كثيرة وراء ارتفاع منسوب المياه بالقرية أهمها حدوث تسريب لمياه الشرب وايضا صرف المنازل حيث إن شبكة مياه الشرب متهالكة وقديمة ولم يتم استبدال ودعم سوى خط رئيسى وحيد بأحد الشوارع منذ سنوات، فضلا عن اعتماد القرية على خزانات الصرف الصحى بالمنازل، مؤكدا أن القرية مدرجة منذ 3 سنوات رغم تخصيص الأرض لإقامة محطتى رفع حيث طلبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف معاينة القرية وتم عمل الجسات الهندسية للأرض ومع ذلك لم يتم البدأ فى المشروع حتى الآن. وعن مشاكل الحيز العمرانى بالقرية يشير وكيل مجلس محلى أبشنا إلى أن المحافظة تطالب من يتقدم للحصول على رخصة بناء بحوالى 33 % من القيمة المادية لمساحة الأرض كمنافع عامة للقرى مما أدى إلى أقدام بعض الأهالى على البناء بدون ترخيص بينما الحاصلون على تراخيص قانونية بالبناء وقاموا بدفع (رسوم المساهمة) لم تقم المحافظة بتوصيل المرافق والخدمات لمنازلهم حتى الآن.
