أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا ، و95 مليونا ، و 107 الاف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه . وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالى قدره " مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه." وقدر إجمالى شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالى ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه". وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه". كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، وأربعمائة وعشرون الف جنيه". ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجماليه " مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه".
