أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018. وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا، و95 مليونا، و107 الاف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ما قدره «تريليون ومائتان وسبعة مليارات، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه. وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجماليا قدره «مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه». وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ «اثنين وخمسين مليارا وخمسة وستين مليونا، ومائتين وخمسة وثلاثين الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة وثمانين مليارا، وتسعمائة وستة وثمانين مليونا، ومائتان وثمانية وعشرين ألف جنيه». وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ «ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرين مليونا، ومائتان وثلاثة آلاف جنيه». كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ «مائة وخمسة وثلاثين مليارا، وأربعمائة وواحد وثلاثين مليونا، واربعمائة وعشرين الف جنيه». ويلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية ما إجماليه «مائتان وخمسة وستون مليارا، وثلاثمائة وتسعون مليونا، وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه».
