أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهورى المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولى إدارة شؤونها بشكل مؤقت فى حالة غياب رئيسها وبالتالى سيتولى محسن عادل نائب رئيس البورصة، إداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رئيس جديد للبورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذى تنتهى ولايته فى 6 أغسطس الجارى. وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها فى أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد. ودعت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى. وأكدت على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط. وأشارت سحر نصر، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتى تشمل إدخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال فى مصر. وأكدت على استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى والتى سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة. من جانبه، أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى اقليمى ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وأضاف أنه يركز هذا البرنامج على عدد من الأهداف و التى تتمثل فى توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية اعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة فى إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع. وأشار إلى أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى . وأكد على ان الاستراتيجية الجارى اعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات، موضحا سعى البورصة للاستفادة من فوائضها المالية فى عملية التحديث والتطوير القادمة بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلى نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.
