قام وزير الاستثمار يحيى حامد منذ أيام قليلة باختيار عاطف ياسين الشريف كرئيس للبورصة وأشرف كمال السيد كنائب للرئيس ، فيما تم انتخاب 3 أعضاء جدد وهم محسن عادل وعلاء سبع وسليمان نظمي، خلفا لمجلس الإدارة السابق الذى تنتهى فترة عمله بنهاية يونيو . وقد اثار التغيير اهتمام كافة المؤسسات المالية فى مصر والعالم ، انتظارا لما سيسفر عنه التغيير ، خاصة فى ظل ما تعانيه البورصة المصرية من تراجع مستمر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، وما تبعها من تردى فى الأوضاع السياسية، والذى انعكست إثارة بشة على أداء البورصة. وقد تكبدت البورصة المصرية خلال شهر يونيو الحالى خسائر بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما أكده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى اجتماع عقده منتصف الأسبوع الماضى بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وحول توجهات البورصة فى المرحلة القادمة وكيف يرى مجلس إدارتها المرحلة القادمة كان ل»أكتوبر» ، هذا التقرير الذى رصدت من خلاله آراء اعضاء من مجلس ادارتها الجديد لا إغلاق تحت أى ظروف بداية أكد رئيس البورصة المصرية الجديد عاطف الشريف، أن ابرز أولوياته خلال الفترة القادمة، هو ارسال رسائل تطمين لكل المتعاملين مع صناعة البورصة بعد ان تراجعت حجم التداولات الى 68 مليون دولار بداية الأسبوع الماضى ، زادت قليلا فى نهاية تعاملات نفس الأسبوع الى 344 مليون جنيه، وهى نسبة رغم الارتفاع ضئيلة مقارنة بحجم تداولات كان يصل الى مليارين وثلاثة فى اليوم قبل الثورة وقال الشريف إن تنشيط البورصة يتطلب الكثير من الإجراءات فى مقدمتها مزيد من التشريعات واعادة هيكلة الضوابط المعمول بها لبث مزيد من الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، مضيفا ، أن فى مقدمة رسائل التطمين هو الحرص على عدم إغلاق البورصة تحت أى ظروف ، مشيرا فى ذلك الى وجود مخاوف من تأثير تظاهرات 30 يونيو على التداولات. وقال الشريف ، إن وظيفة إدارة البورصة التأكد من سلامة السوق وحرية دخول وخروج المسثمرين بغض النظر عن ارتفاع الأسهم أوهبوطها معتبرا فى الوقت نفسه ان الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع الأحداث السياسية المضطربة فى الوقت الحالى. وأوضح الشريف أن لديه استراتيجية شاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية سواء على صعيد أحجام التداول أو قيد الشركات أو جذب مستثمرين جدد، إلا أنه أرجأ الحديث عن تلك الإستراتيجية لعدة أيام وحتى استطلاع ما ستسفر عنه الايام القليلة القادمة . وأشار الشريف، إلى أنه سيخاطب جميع العاملين بمنظومة سوق المال من خلال حوار مجتمعى شفاف للمشاركة فى تطوير السوق وللوقوف على كافة المشكلات والتحديات بجانب الاضطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها، موضحا أنه سيفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين وشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة والعاملين بسوق المال والجمعيات الأهلية المعنية بسوق المال ووسائل الإعلام بجانب المعنيين باتخاذ القرار فى الدولة من أجل الوصول إلى قرارات سليمة تصب فى مصلحة الجميع مما ينعكس ايجابيا على البورصة المصرية. يذكر أن عاطف الشريف حصل على درجة الدكتوراة قبل أيام قليلة ، بعد حصوله على ماجستير إدارة الأعمال فى الأسواق المالية، وقد بدأ العمل بالبورصة المصرية منذ عام 1994 بالشئون القانونية، حيث ساهم فى إعداد العديد من تشريعات وقواعد سوق المال المصرية. خبرات قانونية من جانبه قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن أعضاء المجلس الجدد أبدوا ارتياحهم الشديد لقرار التعيين، خاصة أنه جاء من العاملين بالسوق، والذين يمتلكون خبرات عريضة تستطيع أن تحقق خلال الفترة القادمة مزيداً من الدعم والدفع لعجلة سوق المال نحو تطوير السوق ووضع أسس أكثر قوة وصلابة. وأوضح عادل، أن «الشريف» يمتلك خبرات قانونية عريضة تؤهله لدعم عملية التطوير التشريعى المطلوب لسوق المال المصرى، فى حين يمتلك «كمال» مقاومات تطوير قواعد القيد والإفصاح بما يتلاءم مع طبيعة المنظومة الجديدة التى يهدف مجلس الإدارة الجديدة لتحقيقها، مشيراً إلى تعهد كافة أعضاء المجلس المنتخبين بدعم وتطوير سوق المال والتعاون مع أعضاء مجلس اٌلإدارة الجدد، بما يضمن تحقيق طموحات المتعاملين. كما أكد سليمان نظمى عضو مجلس إدارة البورصة الجديد ارتياحه الشديد لتشكيل مجلس الادارة الجديد، مشيراً إلى أن رئيس البورصة ونائبه لديهما خبرات واسعة، وعلى دراية تامة بالسوق ومشكلاته، وقادران على حل مشكلات السوق بما لديهما من خبرة واسعة مليونا مستثمر فى سوق المال وعن خطة عمل مجلس الإدارة الجديد كما يراها أعضاؤه، قال محسن عادل سوق المال فى مصر يمكنه مواجهة التحديات التى تواجهه فى المرحلة الحالية للحفاظ على مصالح نحو مليونى مستثمر وعامل فى هذا السوق . وقال عادل إن ابرز ملامح هذا البرنامج هو العمل على معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، إضافة إلى تدعيم مبادئ الإفصاح و الشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح المستثمرين و تدعم من مبادئ وممارسات الحوكمة بسوق المال المصرى، مع تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين والإسراع فى وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من الشركات. بورصة للعقود والسلع اضاف عادل ان برنامج العمل أيضا تضمن أيضا، إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يتضمن تدشين سوق أولى للإصدار وتأسيس الشركات لتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات . وأشار عادل إلى أن أهم ملامح برنامج عمل البورصة ، ايضا هو اصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات مع العمل على السماح لشركات الوساطة بالعودة إلى التداول على السندات الحكومية، إضافة إلى الاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة صياغة جديدة للقانون واضاف: يتضمن البرنامج ايضا ، إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى وبما يشجع على زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات، مع إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية . واوضح نائب رئيس المصرية للتمويل، ان العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها من ابرز ملامح البرنامج الانتخابى، مع تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية لضمان الحفاظ على العمالة المدربة والنادرة التى تعد عصب الصناعة . وتابع عادل ، جاء فى البرنامج أيضا العمل على تخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى قطاع سوق المال المصرى وتقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى و بقاء العمالة بها، إضافة إلى دراسة تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها. تخفيض فترة التسوية وأوضح عادل ان البرنامج تضمن أيضا، السعى لتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية بما يتلاءم مع التطورات السوقية الحالية، إضافة إلى تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة. وأشار عادل إلى ان برنامجه تضمن أيضا، تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته و آليات استثمار رأسماله الحالى بما يخدم قطاعات سوق المال ويؤدى إلى زيادة فاعلية دوره فى حماية السوق من المخاطر غير التجارية، مع العمل على تكوين لجنة استشارية لتطوير وتنمية سوق المال المصرى تكون بمثابة جسر ما بين المستثمرين والجهات التنظيمية والرقابية حيث تهدف هذه اللجنة إلى صياغة مقترحات لتطوير نظم العمل فى سوق المال المصرى والنظر فيها وصياغتها لتقديمها للعرض على الجهات المختصة ومتابعة ما يجرى اتخاذه بشأنها.
