يعانى سكان 6 قرى بمحافظة 6 أكتوبر وهى "ناهيا البلد، وكفر برك الخيام، وعزبة العسيلى، والمعتمدية، أبو عميرة، "من زيادة قيمة فواتير وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفعهم لاتهامها بفرض "فواتير سداد نقدية" مبالغة فيها بالإضافة إلى رفضها قبول طلباتهم توصيل عدادات قانونية لهم، رغم مطابقة منازلهم للمواصفات القانونية حسب تأكيداتهم. "أنا والله العظيم يا سيادة الوزير مواطن معدوم الدخل فرضت إدارة كهرباء مدينة أوسيم على 439 جنيها و20 قرشا فى آخر فاتورة سداد نقدية وأنا مش قادر أسددها " بهذه الكلمات روى المواطن محمد طه أبوحميد بمأساة سكان القرى الست مع وزارة الكهرباء. وقال محمد فى مذكرة عاجلة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قائلا: "إن نسبة كبيرة من أهالى هذه القرى محرومة من خدمة توصيل عدادات كهرباء رسمية وقانونية عبر المقاسات والرسوم المتعارف عليها من قبل شركة كهرباء القاهرة الكبرى منذ 2006 حتى الآن رغم أن سكانها من معدومى الدخل بل يعيش أغلبهم على المعونات من أهل الخير". وأضاف مع استمرار رفض الوزارة توصيل الكهرباء بعدادات قانونية لعدد كبير من الأهالى رغم وجود عدادات عند البعض فقد تم توصيل التيار عشوائيا، الأمر الذى دفع مباحث الكهرباء إلى ملاحقة أصحاب الوصلات العشوائية بتحرير محاضر لهم وتغريمهم. وأوضحت المذكرة أن كثرة المحاضر دفعت الأهالى للاصطدام مع الشرطة ليتم بعد ذلك فرض إدارة شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء مبالغ مالية تحت مسمى "الممارسة" بدل الفاتورة، مضيفا أنه مع استمرار الوقت بدأت هذه الممارسة تتزايد وتضاعف على المواطنين حتى وصلت لأسعار خيالية حسب وصفهم تفوق مرتبات الأهالى. وأشارت المذكرة أن الأهالى يريدون توصيل عدادات كهربائية بطرق قانونية إلا أنهم دائما ما يتعرضون لرفض الشركة التوصيل لهم، موضحا أنه جراء رفض الشركة طلبات الأهالى وفرض ممارسات عالية وعدم قدرة الأهالى على السداد أو تأخرهم فيها يتعرض الكثير منهم فى إلى رفع مباحث الكهرباء إلى تحرير محاضر ليتم القبض على كل من لا يستطيع الدفع. ولفت المذكرة أن أحد الأهالى قام ببيع مقتنيات منزله لكى يدفع أحد الممارسات لعمل مصالحة خلال عام 2010، وهو الأمر الذى وصفته المذكرة بأنه بعد إلقاء القبض عليه أصبح يتساوى مع القاتل والسارق. وانتقد المذكرة إطلاق لقب سارق التيار الكهربائى على أهالى القرى الراغبين فى توصيل التيار عبر عدادات قانونية لهم، مطالبين وزير الكهرباء بالتدخل والموافقة بتوصيل التيار لهم عبر عدادات رسمية وقانونية. ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم رئيس قطاع الدقى بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء أن الأسعار العالية التى يدفعها المواطنون فى هذه القرى هى أسعار محاضر يتم تحريرها لهم نظير سرقة التيار الكهربائى وليس نظير قيمة الاستهلاك. وأضاف أن مسئولية توصيل العدادات للمنازل تخضع للأحياء التى تقوم بدورها بفحص طلبات المواطنين الراغبين فى تركيب العدادات بعد توافر كل الشروط المطلوبة، مضيفا أنه بمجرد موافقة الحى يتم توصيل العدادات والتيار للمواطن من قبل وزارة الكهرباء. وأوضح عبد العظيم قائلا: إن أى مواطن لديه شكوى من زيادة قيمة الاستهلاك فى الفواتير
