حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 11 يناير الجارى لعقد أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى للنزاهة والشفافية ومدير تحرير ورئيس قسم الدراسات الصحفية ومدير الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، والتى يطالبون فيها ببطلان وإلغاء عقد بيع 113 فداناً فى المنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر إلى مؤسسة أخبار اليوم. كان كل من شحاتة محمد شحاتة وأحمد محمود قناوى المحاميان ومديرا المركز المصرى للنزاهة والشفافية وأمير إبراهيم الزهار ونهاد عرفه غنيم رئيس قسم الدراسات الصحفية وفؤاد محمد مصطفى مدير إعلانات والثلاثة بمؤسسة أخبار اليوم، أقاموا دعوى قضائية ذكروا فيها أنهم فى الأول من الشهر الجارى علموا أنه فى أبريل من 1998 وقع المدعى عليهما "الطرف البائع" عقد مع إبراهيم سعده بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية فى ذلك الوقت وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار "الطرف المشترى" لتخصيص 113 فداناً "حوالى خمسمائة ألف متر مربع" بالمنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة السادس من أكتوبر بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، وذلك مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان ثمن الأرض، ويضم المشروع حوالى عشرة آلاف شقة موزعة على 600 عمارة، إضافة إلى المحال التجارية والمنشآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات. وأشار المدعون إلى أنه مرت السنوات دون وضع "طوبة واحدة" فى المشروع حتى عام 2007 حينما أنذرت هيئة المجتمعات العمرانية مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع، فعرض مستثمرو المؤسسة على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن، وفى ذات الوقت عرضوا على أحد المستثمرين الكبار، وحتى لا يذكر اسمه واسم شركته فى الصفقة، تم تأسيس شركة جديدة رأسمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط تكون مهمتها شراء الأرض وتم تسميتها شركة "ركين إيجبت "والتى قامت بعد ذلك بأيام قليلة مجموعة بالم هيلز - المملوكة لوزير الإسكان - وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل، على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستجابت الهيئة لطلب أخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدى مدفوع بالتقسيط على عشر سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات وتم إعادة التخصيص ودون مزاد، بالشروط الجديدة وحددت ثمن المتر بمبلغ 270 جنيهاً مصرياً. بعدها نقلت مؤسسة أخبار اليوم ملكية الأرض إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار التى قامت بدورها ببيع الأرض إلى الشركة المذكورة "ركين إيجبت" إحدى شركات بالم هيلز للتعمير" بسعر 515 جنيهاً للمتر، علما بأن سعر البيع للأراضى من الهيئة فى ذات الوقت كان 900 جنيه للمتر والسعر السوقى كان أربعة آلاف جنيه للمتر – كما ذكر المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 10072 لسنة 65 قضائية. وذكرت عريضة الدعوى أن التخصيص الأول، على الرغم من عدم قانونيته، تم بغرض ذى نفع عام ولمؤسسة قومية لا تهدف للربح، إلا أن هذه المؤسسة العريقة لم تنفذ المشروع بل إن القائمين على هذه المؤسسة فكروا فى أفكار استثمارية تعود بالنفع على بعض العاملين فقط، مستغلين وضعهم المتميز بالحكومة وحصلوا منها على تخصيص جديد بمقابل رغم أنه كان يجب على هيئة المجتمعات العمرانية سحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع إلا أنها تعاقدت من جديد فى 2007 على البيع. وأشاروا إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يمنع التصرف فى الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصص من أجله وسداد كامل الثمن، وكذلك تغيير الغرض الأصلى المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادى للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم إلى تجارة أراضى عن طريق بيع الأرض للشركة المذكورة، مطالبين فى آخر دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء العقد.
