أقام كل من المركز المصرى للنزاهة والشفافية ومدير تحرير ورئيس قسم الدراسات الصحفية ومدير إعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، دعوى قضائية أمام محكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإسكان أحمد المغربى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، طالبوا فيها ببطلان وإلغاء العقد المبرم ببيع الثانى والثالث 113 فدانا فى المنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر إلى مؤسسة أخبار اليوم. ذكر المدعون وهم كل من شحاتة محمد شحاتة وأحمد محمود قناوى المحاميان ومديرا المركز المصرى للنزاهة والشفافية وأمير إبراهيم الزهار مدير تحرير، ونهاد عرفه غنيم رئيس قسم الدراسات الصحفية وفؤاد محمد مصطفى مدير إعلانات والثلاثة بمؤسسة أخبار اليوم، أنهم فى الأول من الشهر الجارى علموا أنه فى أبريل من عام 1998 قام المدعى عليهما "الطرف البائع" بتوقيع عقد مع إبراهيم سعده بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية فى ذلك الوقت وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار "الطرف المشترى" لتخصيص 113 فدانا "حوالى خمسمائة ألف متر مربع" بالمنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الاعلامى فى مدينة السادس من أكتوبر بغرض أقامة مدينه سكنيه للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، وذلك مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان ثمن الأرض، ويضم المشروع حوالى عشرة ألاف شقه موزعه على 600 عماره إضافة إلى المحال التجارية والمنشآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات. وأشار المدعون إلى أنه مرت السنوات دون وضع "طوبه واحده" فى المشروع حتى عام 2007 حينما أنذرت هيئة المجتمعات العمرانية مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع، فعرض مستثمرو المؤسسة على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن، وفى ذات الوقت عرضوا على أحد المستثمرين الكبار وحتى لا يذكر اسمه واسم شركته فى الصفقة تم تأسيس شركه جديدة رأسمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط تكون مهمتها شراء الأرض وتم تسميتها شركة "ركين ايجبت "والتى قامت بعد ذلك بأيام قليله مجموعة بالم هيلز - المملوكة لوزير الإسكان - وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستجابت الهيئة لطلب أخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدى مدفوع بالتقسيط على عشر سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات وتم إعادة التخصيص ودون مزاد، بالشروط الجديدة وحددت ثمن المتر بمبلغ 270 جنيه مصرى. بعدها نقلت مؤسسة أخبار اليوم ملكية الأرض إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار التى قامت بدورها ببيع الأرض إلى الشركة المذكورة "ركين إيجبت" إحدى شركات بالم هيلز للتعمير "بسعر 515 جنيه للمتر علما بأن سعر البيع للأراضى من الهيئة فى ذات الوقت كان 900 جنيه للمتر والسعر السوقى كان أربعة ألاف جنيه للمتر – كما ذكر المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 10072 لسنة 65 قضائية. وذكرت عريضة الدعوى أن التخصيص الأول على الرغم من عدم قانونيته تم بغرض ذى نفع عام ولمؤسسه قوميه لا تهدف للربح إلا أن هذه المؤسسة العريقة لم تنفذ المشروع بل إن القائمين على هذه المؤسسة فكروا فى أفكار استثماريه تعود بالنفع على بعض العاملين فقط مستغلين وضعهم المتميز بالحكومة وحصلوا منها على تخصيص جديد بمقابل رغم أنه كان يجب على هيئة المجتمعات العمرانية سحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع إلا أنها تعاقدت من جديد فى 2007 على البيع. وأشاروا إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يمنع التصرف فى الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصص من أجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الأصلى المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادى للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم إلى تجارة أراضى عن طريق بيع الأرض للشركة المذكورة، مطالبين فى آخر دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء العقد.
