أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، أن ما تم إعلانه عن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما زال محل دراسة من قبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فيما بلغت معدلات صرف السلع عن شهر يوليو الجارى 50% حتى، أمس الأربعاء، لنحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم التموينى. وأكدت النقابة أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لما يقرب من 30 ألف بقال تموينى نقدًا، أثار نوعا من الشائعات بين جميع البقالين، بما يتطلب كشف الحقيقة مشيرا إلى أن وزارة التموين عندما تنتهى من دراسة آلية استمرار طريقة صرف السلع، سوف تعلن عنها بشكل رسمى، حرصًا على استقرار منظومة صرف السلع للمواطنين من مستحقى دعم البطاقات. وأوضحت النقابة، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلى بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تموينى منتشرين فى كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن مستحق الدعم، وأن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة إنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلى. وطالبت، النقابة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة زيادة هامش ربح البقال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، وتوحيده بقيمة 50 قرشاً يتم خصمه من إجمالى سعر كل سلعة، حيث أن هوامش ربح البقالين حاليًّا، أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لا سيما فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.
