أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، قرارا بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. يلزم القرار الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمؤسسة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 والراغبة فى قيد أوراقها المالية بالبورصة، الحصول على قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم بطلب القيد إلى البورصة، وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد فى البورصة فى قبول أوراق أو رفض إتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة لذلك. وأوضح مجلس إدارة الهيئة أن قرار عدم الممانعة يصدر بناءً على توفر عدة معايير من بينها ألا تقل نسبة الأصول الملموسة فى الشركة عن 50% من إجمالى حقوق الملكية فى الشركة طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب للهيئة، وألا تقل نسبة التمويل الذاتى عن 60% من إجمالى مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة على تقديم الطلب للهيئة. وأشار إلى أنه من بين المعايير أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضح بها رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك لمدة سنتين ماليتين على الأقل إذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيده ناتجا عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة، وأن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا على الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ومن بين المعايير التى وضعتها هيئة الرقابة المالية خلو سجل الشركة فى آخر سنتين سابقتين على تقديم الطلب للهيئة من أى عقوبات أو جزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أى قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة، عدا ما يكون صدر إليها تنبيه بها.
