أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة وهى مرفوضة جملة وتفصيلا لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة ، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى أقره مجلس الوزراء . وأوضحت " هجرس "فى بيان عنها، أنها فور إعلان المالية موقفها، التقت وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق أقرها الدستور لا يمكن لأحد المساواة عليها أو التفاوض فيها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية ، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هى مسئولية الوزارة. وأضافت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنه وحتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وأنها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين أولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع أعضاءها رفض ملاحظات المالية وإقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثانى هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإجبار المالية على سحب تعقيباتها. وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أنها لن تترد أبدا في اللجوء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وانها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.
