أكد الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، ترحيبه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الأحد بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وهو الحكم الذى طال انتظاره منذ سنوات طويلة. وأعرب قاسم فى تصريحاته ل"اليوم السابع" عن تخوفه من قيام الحكومة بصياغة قانون جديد بديل عن هذا القانون قد يمثل عقبة جديدة أمام العمل النقابى، مشيرا إلى أن الموقف لم يتضح حتى الآن هل ترجع النقابات المهنية للعمل بقوانينها الخاصة أم سيكون هناك قانون جديد. وأضاف قاسم أن اتحاد النقابات المهنية سيشهد اجتماعا مساء اليوم، الأحد، يضم كافة ممثلى النقابات المهنية لمناقشة الموقف بعد حكم المحكمة بعدم دستورية القانون. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلستها المنعقدة صباح اليوم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه. وكان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر. واستند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين، باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر فى غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة. وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور من ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية، وعلى انتخابات مجلس الشورى، والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية، وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية. كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.
