وصف عدد من النقابات المهنية حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، بشأن انتخابات النقابات المهنية بالحكم التاريخى، محذرة فى الوقت نفسه من خطورة أى التفاف حكومى على حكم «الدستورية» مما يعطل إجراء الانتخابات. وتسبب صدور الحكم فى بوادر أزمة جديدة داخل نقابة المحامين، ففى الوقت الذى يؤكد فيه مجلس نقابة المحامين قانونيته وشرعيته حيث تم انتخابه وفقا لقانون معمول به وهو القانون 197، أكد عدد من الحركات وجبهات المعارضة عدم قانونيته وضرورة قيام المجلس بحل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة وإلا ستتم ملاحقته قانونياً. ولفت مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، إلى أن القانون 100 بالرغم من كل عيوبه، لم يؤثر على نقابة الصحفيين، ولا على الانتخابات الخاصة بها، وذلك لأن نقابة الصحفيين صغيرة من حيث عدد الأعضاء مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى. وشدد مكرم على أن وضع نقابة الصحفيين يختلف عن النقابات الأخرى، موضحا أن أعضاء النقابة حريصون دائماً على حضور الجمعية العمومية بعيدا عن نصوص أى قانون، وهو ما يجعل النصاب القانونى لأى جمعية عمومية مكتملاً بشكل دائم. وقال إن أفضل ما ستحصل عليه النقابة من إلغاء القانون 100، هو إسناد الإشراف على العملية الانتخابية للنقابة، مؤكدا أن الانتخابات بهذه الصورة ستصبح أفضل كثيرا. من جانبه أكد صلاح عبدالمقصود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الحكم الصادر لن يؤثر على المجلس الحالى، لأنه لا يوجد أى طعون على المجلس، إضافة إلى أن العملية الانتخابية جاءت تحت إشراف قضائى، باكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية. و شدد عبدالمقصود على أن التأثير الوحيد على نقابة الصحفيين من بطلان العمل بالقانون 100، هو استرداد النقابة إشرافها على العملية الانتخابية، بحيث يصبح لها الحق فى تحديد موعد الانتخابات والدعوة لها والإشراف على كشوف الناخبين ووضع الجداول والفرز. وقال أسعد هيكل،المتحدث باسم جبهة الدفاع عن كرامة ومهنة المحاماة: حيثيات الحكم الصادر ببطلان القانون 100، تقضى بحل كل مجالس النقابات، التى تم انتخابها وفقاً لهذا القانون، لأن صدور حكم بالبطلان يحرر القانون من قوته التنفيذية التى كان عليها. ولفت هيكل إلى أنه يتوجب على نقيب المحامين أن يحذو حذو مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، فى الترحيب بالحكم، مشددا على ضرورة قيام مجلس نقابة المحامين بحل نفسه وتشكيل لجنة للإشراف على النقابة والدعوة لانتخابات جديدة، وفقا للمادة رقم 17 لسنة 1983. لكن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نفى أن يكون وجود المجلس الحالى غير قانونى، مستبعداً فكرة قيام المجلس بحل نفسه، والدعوة إلى انتخابات جديدة. ولفت الجمال إلى أن المجلس الحالى تم انتخابه، وفقا لقانون رسمى معمول به، وقانون خاص هو القانون 197، وهو ما يعنى عدم تأثير الحكم الصادر من الدستورية العليا على قانونية المجلس. وشدد الجمال على أن مجلس نقابة المحامين، سيبقى حتى انتهاء الدورة الانتخابية، نافيا وجود أى نية لحل المجلس أو استقالة بعض الأعضاء أو الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر ليس لنقابة المحامين شأن به. فى سياق متصل، أعلنت نقابة صيادلة مصر فى بيان لها، الأحد ، عن البدء فى إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية التى تعطلت منذ أكثر من 15 عاما وتحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة. ودعت النقابة أعضاءها إلى المبادرة بسداد الاشتراكات السنوية ومراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتحديث بياناتهم، تمهيدا لإجراء الانتخابات مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى لوضع عدد من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية، بهدف إتمامها على الوجه الأكمل وفى أقرب وقت ممكن. وقال الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق نقابة الصيادلة ل«المصرى اليوم»: إن النقابة تدرس حاليا من خلال هيئة مكتبها الخطوات الإجرائية لفتح باب الترشيح للانتخابات والتى من أبرزها تشكيل لجنة من رموز المهنة يشترط فيهم عدم المشاركة فى الانتخابات المقبلة. ورحب الدكتور عصام العريان، أمين صندوق نقابة الأطباء، بالحكم الدستورى ببطلان القانون 100 الذى يضع الأمور فى نصابها، خاصة بعد انتظار النقابات لمدة 8 سنوات تقرير مفوض الدولة، ثم انتظار لاحق حتى صدور الحكم. واعتبر العريان أن القانون الملغى بحكم المحكمة أدى إلى تجميد العمل النقابى، موضحا أن النقابة سعيدة جدا بهذا الحكم ولن يكون لها أى قرار حالياً سوى العودة إلى القوانين القديمة التى تحكمها مشددا على أن نقابة الأطباء ليست فى حاجة لقانون جديد. وأوضح العريان أنه ستتم دراسة تداعيات الحكم، لافتا إلى أن الشؤون القانونية بالنقابة ستقرر إجراء الانتخابات من عدمه خاصة أن الانتخابات ستجرى فى شهر أبريل المقبل وفتح باب الترشح لها منذ شهر ديسمبر الماضى. وأشار الدكتور سمير علام، نقيب التجاريين إلى أنه فى حال عدم إقرار قانون جديد من قبل الحكومة بعد الحكم الصادر،السبت ، ببطلان القانون 100، وعدم دستوريته، فإن النقابة سوف تدعو لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخاباتها وجميع النقابات الفرعية. وأكد الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، أن الحكم الدستورى ببطلان القانون 100 يؤكد وجهة نظر جميع النقابات المهنية منذ سنوات طويلة بعدم دستورية القانون، الذى أدخل العديد من القيود على ممارسة العمل النقابى، خاصة النسب التى طالب بها لاكتمال نصاب الجمعيات العمومية وقال قاسم إن الحكم أسقط القانون، مشيرا إلى أنه إذا لم تصدر الحكومة قانوناً بديلاً فستتم العودة للقوانين الأصلية للنقابة التى كانت تحكمها والتى تختلف من نقابة لأخرى. وأوضح الدكتور شهاب عبدالحميد، أمين عام نقابة البيطريين، أنه بمجرد الحصول على اللائحة التنفيذية للحكم سيتم الإعداد لعقد انتخابات مجلس نقابة البيطريين على الفور. وأكد المهندس عمر عبدالله، أحد أعضاء تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أنه ستتم دعوة المهندس حسب الله الكفراوى بصفته نقيباً للمهندسين لكى يمارس الاختصاص الموكل له بحكم القانون 66 لسنة 74، لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بحكم سلطته، التى أعادها له حكم المحكمة الدستورية العليا، السبت ، وهو المنوط بذلك . ولفت المهندس طارق النبرواى، عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، إلى أن عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين سيتم بتاريخ 13 فبراير وذلك لإجراء انتخاباتها بعد فرض الحراسة عليها لمدة 15 عاما. من جانبه قال الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، إن نقابة المهن الزراعية فى انتظار رد فعل الحكومة وبعدها سيتم إجراء انتخابات بالزراعيين على حسب القانون القديم للنقابة وسيكون موعدها حسب ما تحدده محكمة جنوبالقاهرة. فى المقابل قال أسامة برهان، أمين عام نقابة الاجتماعيين، إن النقابة لن تعقد انتخاباتها، لأنها عقدتها منذ فترة، وفقا للقانون القديم.
