حصل محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، على حكم من المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، بتعويض المواطن مصطفى فوده بمبلغ 102 ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به من جراء فصله تعسفياً. وكانت شركة غزل المحلة، قد أحالت مصطفى للتحقيق لتوزيعه منشورات تحض العمال على الإضراب قبل أن تصدر قرار بفصله من العمل بزعم احتجاجاته المتكررة بالمصنع طوال الأعوام الماضية، فقام محامو المركز برفع دعوى تطالب بعودة العامل للعمل وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفى. وانتهت المحكمة فى حكمها إلى رفض طلب عودة العامل للعمل، وذكرت أنها لا تملك سلطة إعادة العامل المفصول لعمله، إلا إذا كان عضواً بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وهو ما لا يتوافر فى مصطفى فودة. ووصفت المحكمة إجراءات الفصل التى تعرض لها فودة بالتعسفية، وذكرت أنها إذا كانت لا تملك سلطة إعادة فودة لعمله، إلا أنها تملك سلطة تعويضة عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإجراءات وقضت بتعويضه ب"102 ألف جنيه" مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
