كشف تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية، النقاب عن واقعة إهدار 48 مليون جنيه فى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية. وانتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء، بشأن الوقائع المنسوبة إلى أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية السابق باعتباره مشاركا فى الوقائع التى ترتب عليها إهدار المال العام مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للواقعة.
كما قررت النيابة الإدارية إحالة أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان وأسامة أحمد فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية وجمال محمد عامر، مدير إدارة العقود، بمديرية إسكان المنوفية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
أكدت النيابة الإدارية أن أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان وأسامة أحمد فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية (وكيل أول وزارة) أضرا عمداً بالمال العام لقيامهما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزى بشأن التعاقد مع شركة بيرفكت كواليتى للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية بناء على ذات بنود ومقايسات وفئات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الأرصفة وشوارع المنطقة الشمالية دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية أو تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة مع أسعار السوق بالمنوفية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه تنفيذ الشركة وفقاً للعقد المبرم معها لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلى بالمنوفية بمبلغ 48 مليون جنيه.
استندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالى بالمديرية المالية .. وقالت إنه بشأن ما جاء بدفاع المتهمين واستعراضهم لحالة الضرورة والاستعجال بأنها كانت تنفيذاً لرغبة القيادة السياسية فى إحداث طفرة نوعية يشعر بها المواطن على الأرض لإنماء الشعور لديه بأن تغييراً يجرى فى أداء الأجهزة التنفيذية، فقد بلغ هذا الدفع حداً من الوهن والتهاتر وفقاً لما كشفت عنه التحقيقات من عدم وجود ضرورة ملحة وأن ما أبداه المتهمان ما هو إلا محاولة منهم لإلباس الحق باباطل بحسبان لأنهما استمرأوا المال العام واستحلوه وكأنه غنيمة على كل متربص به أن يغتنم منه نصيباً ولا يعلمون أن المال مال الشعب وما هم إلا مؤتمنون عليه ولكنهم خانوا الأمانة.
وأضافت النيابة الإدارية أن جمال محمد عامر، مدير إدارة العقود بمديرية إسكان المنوفية أبرم التعاقد مع شركة برفكت كواليتى للإنشاء والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال فئات العقد المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الشوارع بالمنطقة الشمالية دون القيام بإعداد الدراسات والمقايسات لبنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية ودون تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة لأسعار السوق بالمنوفية مما ترتب عليه تنفيذ الشركة لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلى بما يعادل 48 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
استندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير جهاز المحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالى بالمديرية المالية لأن العقد الذى قام المتهم بإبرامه لا يعد من قبيل الإنابة فى مباشرة إجراءات التعاقد الذى أجازته المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وإنما يعد من قبيل الاتفاق المباشر بالمخالفة للقانون.
وجاء بتقرير النيابة الإدارية أن الواقعة تشكل جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة وفقاً لقانون العقوبات وهو ما يستلزم تحقيقاً جنائياً لما تتركه المحاكمة الجنائية من بالغ الأثر فى نفوس المتهمين بحسبان أنهم قد تردوا فى خطأ جسيم أضر بجهة عملهم ضرراً بالغاً مع وجود طرف خارجى لا يخضع للنيابة الإدارية وهو الشركة الخاصة لا سيما وجسامة المخالفات وهو ما يستلزم عقوبة جنائية إلى جانب العقوبة التأديبية ردعاً للمتهمين لأن الفساد بات يشكل خطراً داهماً مما يتعين معه التصدى لأزرعه الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيق كشف عن وجود شبهة مسئولية سياسية لمحافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزى بشأن المخالفات محل التحقيق لأنه من غير المتصور عقلاً أو منطقاً أن تقف المساءلة عند المرؤوسين وإنما لا بد أن تمتد لرؤسائهم متى ظهر من الأوراق ما يؤيد مسئولياتهم السياسية والجنائية لأن التحقيقات كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن أن عملية إسناد تطوير وتجميل الشوارع بنطاق محافظة المنوفية تمت بتوجيهات المحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزى على نحو بلغ معه جملة المبالغ محل التحقيق 50 مليون جنيه.
وتضمنت أوراق القضية رقم 212 لسنة 59 قضائية عليا أن قانون النيابة الإدارية ينص على أنه لا تسرى أحكامه على الموظفين الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة وأن نصوص قانون الإدارة المحلية بشأن اختصاصات المحافظ ومسئولياته وكيفية تعيينه وإعفائه يتم بقرار من رئيس الجمهورية وأنه يعد مستقيلاً باستقالة رئيس الجمهورية ويعتبر أيضاً ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة، ولذا رسم المشرع نظاماً خاصاً لتأديبهم انسحبت بموجبها ولاية تحقيق النيابة الإدارية لما يقع منهم من مخالفات تأديبية الأمر الذى دعا النيابة الإدارية إلى نسخ صورة من مذكرتها وإخطار رئيس الوزراء للنظر فى المسئولية السياسية للمحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزى.
