قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى الأربعاء، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهت من حصر وتحديد أعداد المستحقين من أصحاب المعاشات، الذين يستحقون الزيادة المالية التى ترتبت على حكمى المحكمة الدستورية العليا، الأول: خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة، والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد. بالإضافة إلى أن الحكم قرر السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسى وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاماً. أما الحكم الثانى: خاص بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى قيمة المعاش، والتى تقررت بعلاوة عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش، وكان حدها الأقصى 60 جنيهاً. وأوضح الوزير أن وزارة المالية انتهت من تدبير المخصصات المالية، لمقابلة تكلفة هذه الزيادات فى المعاشات الشهرية والمستحقات التأمينية الأخرى، فى ضوء أحكام هذين الحكمين. مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة البدء فى إجراءات عملية صرف هذه المستحقات، حيث سيستفيد منها ما يزيد عن 500 ألف صاحب معاش ومستحقين عنهم. وقال مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات الدكتور محمد معيط، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتهت بالفعل من تعديل برامج الحاسب الآلى، بحيث تبدأ فى إجراءات صرف تلك الزيادات فى قيمة المعاشات الشهرية، خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط انتهاء مشكلة العاملين بمصنع رامى لكح للمبات الكهربائية، حيث تم الانتهاء من إعادة تسجيل جميع العاملين بالمصنع على الحاسب الآلى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقاً للاتفاق الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى مع ممثلى العاملين بالمصنع. وبالنسبة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد أو وفاة، والذين كانوا يعملون بالمصنع أشار إلى أنه سيتم صرف جميع مستحقاتهم التأمينية.
