أعلنت وزارة الصحة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، جدول رواتب الأطباء الجديد، والذى يشمل تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات، وذلك فى أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2008، على أن يتم ربط الحافز بمعدلات الأداء فى العمل بدءاً من نوفمبر 2008، بحيث تكون الزيادة 70% بصفة دائمة، 30% متغيرة تبعاً للأداء المهنى. وطالبت النقابة أن يتم ربط الزيادة وفقاً لقواعد واضحة ومحددة، وألا يتم استخدام هذا الربط كوسيلة لإفراغ الإصلاح المالى من مضمونه كما حدث فى علاوة الماجستير والدكتوراه. واقترحت النقابة أن يتم الإحالة للتحقيق بدلاً من الحرمان من الحوافز، وكانت وزارة الصحة رفعت بدل السهر إلى 45 جنيها للطبيب المقيم، 75 جنيها للأخصائى ومائة جنيه للاستشارى. ووجهت نقابة الأطباء شكرها لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والتنمية الإدارية والدكتور ناصر رسمى مساعد وزير الصحة على جهودهم التى أثمرت اعتماد مبلغ 411 مليون جنيه من ميزانية الدولة للمرحلة الأولى من إصلاح أوضاع الأطباء المالية، و50 مليون جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض وفنيى الإسعاف. وأوضح الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أن وزارة الصحة طلبت فى ميزانية العام القادم 900 مليون جنيه، لإحداث طفرة كبيرة فى مرتبات الأطباء وفريق الرعاية الصحية فى عام 2009 2010، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة للإصلاح الشامل للأطباء فى ميزانية عام 2010 2011. وطالبت النقابة بمتابعة الدكتور حاتم الجبلى شخصياً لصرف المبالغ المقررة هذا العام، لأن صرف الحوافز يتعثر بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، علما بأن هذه الزيادة ستطبق على 85 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية والمركزية والمستشفيات التعليمية ومديريات الشئون الصحية والديوان العام لوزارة الصحة، كما يتمتع الأطباء العاملون بهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية بنفس الزيادات. ومن المنتظر أن تطالب النقابة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تخضع لها المستشفيات الجامعية بتطبيق نفس الميزات على الأطباء المقيمين بكليات الطب، بالإضافة إلى 5400 طبيب يعملون بها ولا يطبق عليهم كادر أعضاء هيئة التدريس.
