أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة على حدٍ سواء، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى فى مجالى الصناعة والخدمات. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصرى اليونانى والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور تيرينز نيكولاس كويك نائب وزير خارجية اليونان وعدد من رجال الأعمال ومستثمرى البلدين. وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متوازنة حيث بلغ حجم التجارة البينية 1,3 مليار يورو فى عام 2016، فى قطاعات مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية وصناعة الورق والأسمنت والألومنيوم والبنوك والسياحة والاتصالات، وأن 155 مليون يورو حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر. وحول خطة الإصلاح الاقتصادى لمصر أوضح الوزير أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادى، حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضى وتطوير الموانئ. وأضاف قابيل أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتى على رأس تلك المشروعات، حيث سيحول مصر إلى محور استراتيجى رئيسى للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق العربية، لافتاً إلى أن المشروع يعد محوراً تجارياً عالمياً بطول المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة والذى يقع فى نطاق الطريق التجارى الرئيسى الذى يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله ما يزيد على 8% من التجارة العالمية سنوياً. ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بإصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى أقل من 30 يوم فقط وفض التشابك والازدواجية فى اختصاصات الجهات الحكومية، فضلا عن السعى لإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للمستثمرين، وكذا طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية، وإصدار قانون لسلامة الغذاء إلى جانب إعداد مشروع لقانون العمل الجديد والذى من شأنه تحسين مستوى التوظيف والأداء الوظيفى. وأكد الوزير التزام الحكومة بدعم اقتصاد السوق ليصبح تنافسيا متنوعا قائما على المعرفة والابتكار ويتميز بمناخ اقتصادى مستقر قادر على خلق المزيد من فرص العمل المناسبة وتحقيق تنمية شاملة، لافتاً الى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابى فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر. وأضاف قابيل أنه برغم كافة التحديات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4,8% فى الناتج المحلى الاجمالى للسنة المالية 2017/2018، ليصل إلى 6% على المستوى المتوسط، ونسبة تضخم 13,6%، ومعدل بطالة 15%، وخفض عجز الموازنة إلى 9,5%، وخفض الدين العام الى 94% من الناتج المحلى الإجمالى.
