وافق مجلس نقابة المحامين على تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف إصدار التراخيص لمزاولة المهنة، مع استدراك العيب الشكلى فى التنفيذ وذلك بشأن عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس وقف إصدار القرار بإلزام المحامين باستخراج رخصة مزاولة المهنة. كما وافق المجلس فى جلسته مساء اليوم الثلاثاء على نقل ملف الإسكان والمدن السكنية الجديدة إلى الجمعية التعاونية للإسكان التى تم إنشاؤها عمر هريدى أمين الصندوق وتشكيل لجنة من بعض أعضاء المجلس يعرض عليها ملف الإسكان، ثم عرضه على مجلس النقابة خلال أسبوع للحصول على الموافقة النهائية. شهد الاجتماع مناقشات ساخنة وانقساما بين الأعضاء حول ملف الإسكان حيث انقسم المجلس إلى فريقين، أحدهما يطالب بعرض ملف الإسكان على المجلس أولا لاتخاذ قرار بشأنه، والآخر يمثله النقيب بأغلبية الأعضاء، واتفقوا مبدئيا على نقل ملف الإسكان إلى جمعية الإسكان التعاونى على أن تشكل لجنة للنظر فيه. وخلال الاجتماع تجمع عدد من المحامين خارج القاعة مرددين هتافات ضد المجلس احتجاجا على قرارات ترخيص مزاولة المهنة مرددين "الأحكام القضائية مش هنصقف مش هنهيص، ارحل يا نقيب التراخيص الشرعية للمحامين، مش مجموعة.. اجتماع الجمعية عايزين نكشف سوء النية.. الترخيص باطل باطل". وحاول المحتجون أكثر من مرة دخول المجلس إلا أنه تم منعهم وإخراج من هم غير أعضاء. ومن جانبه، قال مجدى عبد الحليم منسق حركة محامين بلا قيود إن هناك حالة من الاحتقان بين أعضاء مجلس النقابة بسبب اتخاذ قرارات خاطئة دون الحصول على موافقتهم، مشيرا إلى أن غياب أمين صندوق النقابة ووكيلى المجلس يبطل أى قرارات تتعلق بالميزانية المالية للنقابة أو التقرير المالى للنقابة، موضحا أن هناك خطأ ارتكب وهو توزيع الميزانية على أعضاء المجلس خلال الاجتماع وهو ما يخالف قانون المحاماة والذى بمقتضاه توزع الميزانية على أعضاء المجلس بوقت كاف لمناقشتها وتفنيد بنودها. حضر الاجتماع 36 عضوا بجانب النقيب مع غياب 10 أعضاء آخرين على رأسهم وكيلا المجلس سعيد عبد الخالق وجمال سويد وأمين عام الصندوق عمر هريدى.
